جماعة طنجة تتجه لتحريكة المسطرة القضائية ضد موقع goud.ma الذي اتهمها باختلاس أموال البنك الدولي لدعم مشاريع وهمية
بشكل قاطع،نفت جماعة طنجة كل ماورد في المقال الذي نشر على موقع goud.ma يوم أمس السبت 20 ماي 2023،تحت عنوان “تبخر دعم البنك الدولي ورط عمدة طنجة مع وزارة الداخلية”،والذي جانب الصواب.وحسب بيان حقيقة للمجلس الجماعي لطنجة توصلت طنجة بريس بنسخة منه،فإن كاتب المقال ادعى من خلاله أن الأمر يتعلق بـ “الفضيحة كبرى”،ارتباطا بمزاعم وقوف سلطات الداخلية على تبخر أموال ضخمة من تمويل البنك الدولي لمشاريع وهمية كانت المدينة في أمس الحاجة إليها،وكانت مرتبطة بمشاريع الكفاءة التدبيرية للبنية التحتية ونجاعة التدبير المرتبط بالطاقة والمياه”.واستغربت جماعة طنحة في بيانها،من المزاعم الواردة في المقال،فضلا عن عدم تكليف مراسل الموقع،صاحب المقال نفسه بالاتصال برئيس المجلس الجماعي،أو بمؤسسة الجماعة للاستفسار عن الامر،وخصوصا عندما استطرد مراسل موقع كود،في حديثه عن توصل المجلس البمبلغ 70 مليون درهم،صُرفت في عهد العمدة الحالي،ولم يجد خبراء البنك الدولي أي أثر حقيقي وواقعي لها” حسب تعبير صاحب المقال.ومن خلال البيان،خرجت الجماعة بتوضيح للرأي العام،تؤكد فيه أنها إلى غاية الآن،وخلال فترة المجلس السابق والمجلس الحالي،توصلت بما مجموعه 130مليون درهم في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات (PAPC)،الذي يمتد على مدى 5 سنوات(2023-2019)،ويتم تنفيذه بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولى ووكالة التنمية الفرنسية(AFD).وتابعت الجماعة بخصوص هذا البرنامج،وعلاقة بما ورد في المقال،موضحة ما يلي بيانها:
1 – بالنسبة المنحة 2019 التي بلغت 9,5 مليون درهم، فقد تم تخصيصها لتهيئة ساحة التيران، بينما بخصوص مبلغ 49.661.966 درهما، المتوصل به خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي، فقد تم تخصيصه لأداء مساهمات الجماعة في مجموعة من البرامج التنموية من قبيل اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث منطقة الحرف المزعجة والملوثة، ومساهمة جماعة طنجة في برنامج حماية المدينة من الفيضانات وأشغال تهيئة الطرق والممرات والمساهمة في إحداث نفق تحت أرضي بشارع مولاي رشيد وإنشاء مركز اجتماعي متعدد التخصصات.
2 – أما بخصوص مبلغ 71.565.278 درهما، الذي توصلت به الجماعة خلال الولاية الحالية، والذي زعم المقال أنه “لا يوجد أثر حقيقي وواقعي له”، فقد خُصصت نسبة 56 في المائة منه لأداء مساهمات جماعة طنجة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز والباقي خصص لأداء جزء من حصتها في الشطر الثاني من اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء وتهيئة المنظر الطبيعي لبحيرة “الرهراه”، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كلها كانت بترخيص حاص من وزارة الداخلية.
3 – وبخصوص ادعاءات المقال حول أن “خبراء البنك الدولي قد صدموا من غياب أي أثر للمشاريع التي تم تمويلها بوساطة من وزارة الداخلية”، فإن الزيارة الأخيرة لوفد البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بتاريخ 16 ماي 2023 لمقر جماعة طنجة، والتي انت في سياق الإعداد للتقييم الرابع الخاص ببرنامج تحسين أداء الجماعات، مرت في أجواء جد إيجابية، وحظي خلالها عمل جماعة طنجة بتنويه من المسؤولين المذكورين.
4 – تعد جماعة طنجة واحدة من 103 جماعات على الصعيد الوطني التي تستفيد من البرنامج المذكور، وخلال الفترة ما بين 2020 و 2021 انتقل تقييمها من 48,9 نقطة على 100 إلى 81,48 نقطة، ما جعلها تنتقل من الرتبة 59 إلى الرتبة 11 على الصعيدالوطني، وتتوفر الجماعة حاليا على مؤشرات إيجابية ستبوؤها المراتب الأولى خلال التقييم الجديد للبرنامج، عكس ما زعمه المقال كما جاء في بيان الجماعة.
5 – أما بخصوص ادعاء المقال أن وزارة الداخلية بعثت الجنة تحقیق تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى جماعة طنجة، فإن هذه الأخيرة تنفي ذلك جملة وتفصيلا، وتؤكد أن زيارة أعضاء المفتشية، تأتي في إطار الزيارات الميدانية لبعض الجماعات من أجل تقييم عملها في إطار البرنامج المذكور وإعمال المراقبة الميدانية التي تسبق عملية التقييم الرابعة بعد مراقبة الوثائق المودعة بالمنصة المحدثة لهذا الغرض.
و في ختام بيان الحقيقة،جددت الجماعة استغرابها مما أورده موقع “كود”، وأكدت على انها تحتفظ بحقها في المتابعة القانونية لرد اعتبارها جراء ما لحقها من ضرر بسبب المقال المذكور.
