طنجة:اختلاس الكهرباء والشكوك تحوم حول شخصيات نافذة.
طنجة :أسماء بنعمر صحفية متدربة
لا حديث للشارع الطنجاوي هذه الأيام سوى عن التقارير الإعلامية،التي كشفت عن قيام مسؤولين نافذين ومنتخبين ومقاولين باختلاس الكهرباء،واستغلال ذلك في ضيعات،وملاهي خاصة بمدينة طنجة والنواحي دون حسيب أو رقيب؛ودون ان يقوم المكتب الوطني للكهرباء بأية أجراءات او تدابير أو معايدات لعين المكان تجاه هؤلاء المختلسين،ومتابعتهم بما يفرضه القاتون.وڤي هذا السياق توصلت الجريدة بمعلومات تفيد أن المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بطنجة ضبطت أخيرا موظفا كبيرا متلبسا باختلاس واستغلال الكهرباء دون ربط التيار بالعداد؛وكان القرار الذي اتخذه مسؤولي المكتب هو تغريم هذا المسؤول بغرامة مالية رمزية جد بسيطة لا تتانسب والفعل الجرمي الذي اتاه هذا المسؤول،واكدت مصادر مطلعة ان مدير ومسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بطنجة،يتلكؤن باستمرار عن تطبيق القانون؛ويتغاضون عن هذه الإختلاسات والخروقات التي يقوم يها مسؤولون نافذون ومنتخبون بالمدينة منذ أزيد من ثلاث سنوات؛مما اعتبره البعض من المتتبعين للشأن العام محاباة لهؤلاء المسؤولين بالمال العام؛وهو الامر الذي يستدعي ايفاذ لجنة لتقصي الحقاىق في هذه الافعال التي ترفى إلى جرائم،وفي سياق متصل كان عبد الرحيم الحافظي،المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،قد كشف أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب،بحضور ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،بأن المبالغ المختلسة المفوترة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2022 بلغت 1362.5 ملايين درهم،إذ تمت فوترة ما يناهز 93733 حالة اختلاس.وأفاد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام نفس اللجنة ان المكتب يحاول جاهدا محاربة هذه الظاهرة؛حيث كانت الحصيلة خلال هذه الفترة جد مهمة حيث تم استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم من فواتير اختلاس الكهرباء،أي حوالي 27.5 في المائة من المبالغ المختلسة.