بعد اصطناعها لوقائع وهمية…سنة سجنا نافذة “للرفيقة” وفاء شرف”
بعد اصطناعها لوقائع وهمية…….سنة سجنا نافذة “لرفيقة” وفاء شرف”
حسن بودراع:
طوت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة الملف التلبسي المتعلق بإهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها و الذي كان يتابع فيه كل من وفاء شرف و بوبكر الخملشي ، المتهمة الأولى توبعت في حالة اعتقال و المشتبه فيه الثاني في حالة سراح ، هيئة الحكم أدانت المتهمة الأولى بما نسب إليها وقضت بسجنها سنة نافذة وغرامة خمسة ملايين سنتم لفائدة الخزينة العامة ، وقضت بالبراءة في حق بوبكر الخملشي وقضت بتحمل الخزينة العامة السائر . وعرفت محاكمة المتهمة وفاء شرف دخول المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في النازلة ، وقال محامي جهاز الأمني الوطني أن المؤسسة الشرطة تضررت معنويا جراء البلاغ الوهمي عن واقعة الإختطاف ، خاصة و أن المتهمة أرادت بذلك الإساءة لهذه المؤسسة لأسباب لم تعد تخفى على أي عاقل ، ولوحظ أيضا أن ” الرفاق”في النهج الديمقراطي أرادوا تسييس الملف و إفراغه من محتواه القانوني ، وهو الأمر الذي تفطنت إليه هيئة الحكم التي ردت كل المطالب “السياسية ذات الطابع اليساري ” التي تقدم بها الرفاق عبر هيئة دفاعهم ، واعتبرتها مجرد كلام لا يصل إلى المعطيات القانونية التي تدين المتهمة فيما نسب إليها ، أحد المهتمين وهو يساري سابق قال أن الرفاق وما تبقى من حركة 20 فبراير وجدوا أنفسهم في موقع المتهم والجاني بعدما ظلوا لزمن طويل يلتحفون رداء المظلومية والنضال التقدمي، وهو ما دفع البعض إلى الهروب إلى الأمام عبر اختلاق الاختطاف والتعذيب في محاولة لتصوير هذا التيار على أنه مستهدف من طرف الدولة ، وهو بالنسبة إليه أمر مضحك يوضح إفلاس اليساريين ، وما يعزز هذا يضيف “اليساري” التائب استعانة النهج الديمقراطي بفرنسية لا علاقة لها بالمجال الحقوقي و تعتبر من أشد اعداء الوحدة الترابية للمملكة و ألبسوها صفة مراقب حقوقي في وقفتهم الإحتجاجية أمام باب المحكمة الابتدائية للتأثير على القضاء . وكانت النيابة العامة بطنجة، قد أمرت بمتابعة وفاء شرف بتهمة التبليغ عن جناية لم تقع، وتقديم وشاية كاذبة ،وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في بلاغ له أصدره في حينه حول الواقعة ، إن البحث الذي تم إجراؤه بشأن الشكاية التي تقدمت بها وفاء شرف، بواسطة محاميها حول تعرضها للاختطاف والتعذيب، بتاريخ 27/4/2014، من طرف شخصين، أسفر عن عدم صحة الادعاءات وأبانت التحريات المنجزة في الموضوع حسب البلاغ، استنادا على المعاينات الميدانية والتسجيلات الهاتفية، وشهادة الشهود، أن ادعاءات المعنية بالأمر تم اختلاقها وأنها منعدمة الأساس ، لهذا وطبقا للقانون قررت النيابة العامة إحالتها على المحكمة الابتدائية بطنجة في حالة اعتقال لمحاكمتها طبقا للقانون بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.
