محامون وهيئات حقوقية تنفي التضامن مع محمد زيان وتؤكد قانونية المتابعة القضائية البعيدة كل البعد عن صفته كمحامي سابق!



استطلاع صحفي حول قضية اعتقال المدعو محمد زيان المتهم ب11 تهمة والمتمثلة في: “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم،إهانة هيئات منظمة،نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية،بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها،بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية،التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية،المشاركة في الخيانة الزوجية،المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك،المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية،تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب،والتحرش الجنسي”.وحسب ماكشفه الاستطلاع الذي أجراه الموقع مع محامين ينتمون إلى مختلف الهيئات بالمغرب،أكدوا جميعا أن ما تم تداوله حول وجود عارضة وطنية للتضامن مع النقيب السابق محمد زيان لاأساس لها من الصحة،وأنهم لم يعيروا أي اهتمام بهذه القضية،لأن المدعو زيان توبع بصفته مواطنا بعيدا عن صفته المهنية كمحامي سابق.وفي هذا الإطار،أشار العديد من المهنيين والحقوقيين أن قضية زيان لاتدخل ضمن اهتمامات المحامين المنتمين إلى مختلف الهيآت الوطنية،لإدراكهم التام على أن قضية زيان لاعلاقة لها بجسم المحاماة،بل هي قضية عادية لمواطن ارتكب جرائم وجنح يعاقب عليها القانون.وكشف ذات الاستطلاع،أن يوم تنفيذ الحكم على زيان وتوقيفه من طرف الشرطة بناءا على تعليمات النيابة العامة وإيداعه بسجن العرجات،في تلك الأثناء كانت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالرباط منعقدة في دورة استثنائية تتداول في قضية الاستمرار في المقاطعة من عدمها كرد فعل على المقتضيات التي أوردها قانون المالية واعتبرها المحامون مجحفة في حقهم،بالاضافة إلى أمور أخرى مهنية،ولم تطرح قضية زيان على طاولة النقاش،كما انه لم يتم تسجيل ولو تدخل واحد من أجل التضامن معه،علما انه كان نقيبا سابقا بهذه النقابة.وأضاف ذات المصدر،أن المحامون سواء بنقابة الرباط أو غيرها من المدن الأخرى،واعون كل الوعي ويميزون بين من نذر حياته خدمة للمحاماة وقيمها المتمثلة في الحرية والدفاع عن حقوق الانسان ودولة الحق والقانون والمحاكمة العادلة وحقوق ومصالح المهنيين،وللمحامين من الذاكرة ما تختزن أسماء وازنة في جسم المحاماة وأرشيفها حيث لاتوجد ولو ورقة واحدة تشير إلى ما قدمه زيان بخصوص القيم المشار إليها أو بخصوص الأهداف النبيلة التي يشتغل عليها باسم المحاماة.أوضح المصدر ذاته،أن الجمعية العمومية لم تعبر عن أي تضامن مع النقيب زيان،بالاضافة أنه وفي عز هذه الأخبار الزائفة التي تم ترويجها،لم تصدر ولو توصية واحدة من مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي انعقد بالداخلة بخصوص مسألة التضامن معه،مما يؤكد أن الجسم المهني منشغل بقضاياه المهنية والوطنية والحقوقية،هذه القضايا التي تعتبر أكبر من تاريخ محمد زيان.ولنا عودة فيما يتعلق بمواقف الهيئات الحقوقية في هذه القضية.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-38811.html




شاهد أيضا


تعليقات الزوار