لهذا تم توقيف مصطفى المنصوري طبيب العظام الجراح بمستشفى محمد الخامس بطنجة
لهذا تم توقيف مصطفى المنصوري طبيب العظام الجراح بمستشفى محمد الخامس بطنجة
طنجة بريس
كانت الأنباء قد تضاربت حول السبب الحقيقي لتوقيف مصطفى المنصوري طبيب جراح العظام بمستشفى محمد الخامس بطنجة على إثر بلاغ و كالة المغرب العربي للأنباء يوم 21 دجنبر 2013 و الذي جاء على إثر زيارة وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي لعدة منشآت صحية بجهة طنجة تطوان ، دون أن تشمل المؤسسات الصحية بعمالة طنجة أصيلة ، و كانت عدة مصادر إعلامية قد أوردت تصريحا للسيد الحسن الوردي يعزو فيها قرار توقيف هذا الطبيب إضافة إلى أخصائي في التخدير بنفس المستشفى نظرا لممارسات مشينة و لا أخلاقية، تجعل المواطنين عرضة لابتزاز خطير، تسيئ إلى كل أطر وزارة الصحة أطباء و ممرضين و إداريين و عزت نفس المصادر قرار التوقيف الذي أعلن عنه وزير الصحة شخصيا إلى تغيير وجهة أحد المواطنين الذي كان يعالج في مستشفى محمد الخامس بطنجة إلى إحدى المصحات الخصوصية و ذلك أثناء ممارسة الطبيب الموقوف للمداومة بمستشفى محمد الخامس بطنجة.
و بين بلاغ و كالة المغرب العربي للأنباء و ما تردد في عدد من النابر الإعلامية بقي سبب التوقيف الحقيقي لطبيب العظام الجراح مصطفى المنصوري مثار تساؤل و تكهن الجميع.
و تنويرا للرأي العام بالحقيقة حول قرار توقيف الطبيب مصطفى المنصوري لكون جريدة طنجة بريس أول من تناول موضوع الشهادة الطبية المزورة التي استعملت ضد مسئولي تعاونية الأمل للجزارين بطنجة على خلفية افتعال واقعة عنف ضد أحد الأعضاء السابقين بهذه التعاونية يوم 05 يوليوز 2013 أثناء انعقاد حمعها العام العادي لسنة 2012 و الذي كانت الدائرة الخامسة لأمن المنطقة الأولى بطنجة قد فتحت فيه مسطرة بحث بعد شكاية العضو السابق و المطرود من التعاونية ضد مسئولي التعاونية و ادعائه تعرضه للضرب المبرح بمقر التعاونية الذي نتجت عنه كسور في اليد و الكتف و ارتجاج في المخ و جروح و رضوض مختلفة و أدلى للضابطة القضائية بشهادة طبية للدكتور مصطفى المنصوري تحمل مدة عجز ب 120 يوما ما جعل تعاونية الأمل للجزارين بطنجة تلجأ إلى الطعن بالزور في هذه الشهادة الطبية و تقوم بوضع شكاية رسمية بالزور و الإدلاء ببيانات كاذبة ضد الدكتور المنصوري و ضد مستعمل هذه الشهادة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة و قامت التعاونية في نفس الوقت بتقديم شكايات مختلفة إلى الجهات ذات العلاقة بالموضوع و من بينها شكاية وجهت للسيد وزير الصحة و كانت جريدة طنجة بريس قد نشرت نصها كاملا .
و بعد صدور قرار التوقيف نهاية الاسبوع الأخير من دجنبر 2013 و تعدد الروايات حول السبب الحقيقي لقرار وزير الصحة بتوقيف الدكتور المنصوري قامت طنجة بريس بعدد من الإتصالات مع جهات مختلفة فتأكد لها أن السبب الحقيقي وراء التوقيف هو نفس الشهادة الطبية المطعون فيها بالزور أمام الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة و ذالك بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة و التي كانت قد أوفدت لجنة تفتيش مركزية بأمر من وزير الصحة بناء على شكاية تعاونية الأمل للجزارين بطنجة السالف ذكرها ، خصوصا بعد أن وقفت لجنة التفتيش هذه على خروقات قانونية فاضحة و خطيرة شملت ظروف و ملابسات هذه الشهادة الطبية الملف الطبي المتعلق بها و العملية الجراحية الوهمية التي ادعى مستعمل الشهادة الطبية الخضوع لها بعد أن نقلته الوقاية المدنية بطنجة إلى مستشفى محمد الخامس بنفس المدينة ……. هذه الخروقات الخطيرة التي رصدتها تعاونية الأمل للجزارين بطنجة خلصت بشأنها لجنة التفتيش المركزية التي حلت بمستشفى محمد الخامس بطنجة يوم 17 دجنبر 2013 إلى كونها خروقات خطيرة و جسيمة ارتكبها الدكتور المصوري يوم 05 يوليوز 2013 و هو تاريخ الإعتداء المزعوم بخصوص موضوع هذه الشهادة الطبية ليحيل المفتش العام بوزارة الصحة تقريره حول هذه الخروقات { تقرير عدد 00/ج إ 120 بتاريخ 20/12/2013 } على وزير الصحة البروفيسور الوردي و الذي قرر توقيف الدكتور المنصوري و توقيف صرف راتبه و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24/02/1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية ، ليوجه السيد وزير الصحة بتاريخ 02 يناير 2014 قرار التوقيف للدكتور المنصوري بواسطة رسالة تحمل عدد 0029 بتاريخ 02/01/2014 بناء على تقرير المفتش العام لوزارة الصحة السالف ذكر مراجعه ليضع بذلك السيد الحسين الوردي حدا للجدل حول السبب الحقيقي لقرار توقيفه للدكتور المنصوري و إحالته على المجلس التأديبي الذي سيتخد العقوبات المناسبة مع حجم الأفعال الخطيرة التي ارتكبها هذا الطبيب يوم 05 يوليوز 2013 و التي لخصتها رسالة الوزير للمعني بالأمر حول توقيفه في :
01 : مزاولتكم للطب بالقطاع الخاص { مصحة سيدي عمار } بدون إذن في الوقت الذي كنتم فيه ملزمين بالقيام بالحراسة الإلزامية ليلة 05/07/2013 إلى 06/07/2013 بمستشفى محمد الخامس بطنجة .
02 : توقيعكم على نسختين متناقضتين انفس الشهادة الطبية . وعلمت طنجة بريس أن الدكتور المنصوري امتثل لقرار توقيفه بمجرد توصله برسالة الوزير تحت إشراف مندوب الصحة بطنجة .
و ينتظر الرأي العام النتائج التي خلص إليها بحث الشرطة القضائية بطنجة في الموضوع بعد إحالة النيابة العامة لشكاية التعاونية بالتزوير في محرر رسمي و الإدلاء ببيانات كاذبة ضد الدكتور المنصوري و مدعي واقعة الاعتداء المزعوم .
