ضبط مدير وكالة بنكية بطنجة رفقة اشخاص متلبسين بالحفرةبحثا عن كنز مزعوم بضواجي طنجة

 موقف القانون المغربي من هذا النشاط

  لازال القانون المغربي جد متساهل مع جرائم النبش في القبور و استخراج الكنوز،رغم تنامي هذه الظاهرة و حالات الاعتقال التي لا تتجاوز محكومية أصحابها بضعة أشهر،ليعودوا بعد مدة من السجن لممارسة أنشطتهم المغرية و المدرة للمال.لم تشر فصول القانون الجنائي المغربي إلى هذه الجريمة إلا في الفصل528بعقوبة محتشمة لاتتجاوز ماليا 250 درهما كأقصى قيمة !! و فيه:

  1-من عثرعلى كنز،ولو في ملك له،ولم يخطر به السلطة العامة في ظرف 15 يومامن يوم اكتشافه،يعاقب بغرامة من 200 إلى 250 درهما.

   2-أماإذا عثر على كنز وتملكه كله أوبعضه،دون أن يصدرله إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة،حتى ولوكان قد أخطر به السلطة العامة،فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 200 إلى 250 درهما.

وهو مايستدعي غاية الاستدعاء من المشرع المغربي الترسيع بتغليظ هذه العقوبات،خاصة إذا علمنا أن قيمة بعض الكنوز المستخرجة تتجاوز ملايير السنتيمات، ففيما تشكل 250 درهما عقوبة لهؤلاء ؟!!