مستجدات قضية: برلماني سابق يطرد أمه من السكن

مستجدات قضية: برلماني سابق يطرد أمه من السكن

بعد مرور شهين عن قضية ما اصطلح عليها { برلماني سابق يطرد أمه من السكن} وهو العنوان الذي أطلقته بعض وسائل الإعلام عند انفجارها يوم18 اكتوبر2013 ، فتبين فيما بعد وبكل تأكيد لبعض الصحفيين أنهم تطرقوا لعنوان خاطئ ,ويعني : { برلماني سابق يطرد أمه من السكن} . في حين أن الوقائع الحقيقية للقضية كانت مجنبة ألصواب بل تبين مع مرور الوقت أنها تجانب الحقيقة والتي هي في الواقع صراع بي الإخوة وأمهم حول توزيع الإرث وهو تركة المرحوم أحمد المريسي الذي وافته المنية يوم 21مارس2013 . والفيلا الكبيرة المجاورة لباب القصر الملكي بحي مرشان ، هي من بين تركة المرحوم أحمد المرنيسي ،وتضم تركة المرحوم عقارات وشركات مغربية وأجنبية  وأرصدة بنكية وخزانة  مالية حديدية لم تفتح بعد، الشيء الذي خلق نزاع بين الإخوة وبالتالي انقسامهم بين فريقين . الفريق الأول يظم :عث وع ك وع ح وابو, ب ، والذين تقدموا بهذه الدعوة . والفريق الثاني البرلماني السابق وع المعتقل بالسجن ومح وأن .

وكان من المفروض أن ينتدب قاض لتدير الأملاك إلى أن يتم الحسم في نصيب كل الورثة إلى حين بث القضاء والمحكمة في الموضوع . والفيلا الكبيرة  محل النزاع تقيم بها أمهم وأخوهم عبد الحي وأبنائه وابناء اخيه محمد , وهي رهن إشارة جميع أبناء المرحوم ، ولهم الحق في الإقامة  فيها وتمتع بها كجميع إخوتهم وأمهم ، في انتظار تقسيم التركة ومعرفة نصيب كل واحد منهم نصيبه من الإرث وهذا لم يحدث .

لكن عث الشهير بطرد 1200 من العمال من معل تنظيف القمرون والذي سخر البلطجية ضدهم ، على  نفس النهج الذي سار عليه هذا الملف. الشيء الذي فرض على الاتحاد المغربي للشعل بيانا نقابيا ضد عثمان المرنيسي والذي قام بإغلاق المعملين لفتح آخر بدعوى الإفلاس والتملص من أداء واجباته نحو الدولة والتى تعد بالملايين.

وعودة للموضوع الآني الذي شغل الرأي العام الوطني ندرج الوقائع التالية حسب  الوثائق التي نتوفر عليها :

+حادث يوم 18 أكتوبر 2013 ، تم الإعداد له من طرف عث، م بمعية أخيه ع ك ، لقلب كل الحقائق وتظليل للعدالة ، بعد طرد 3 حراس كانوا يشرفون على حراسة الفيلا ، اثنين بالنهار ، وواحد بالليل . واستبدلهم عث بأشخاص يعملون لديه ، وأعطاهم أوامر بمنع أي كان دخول الفيلا , كما تكلف أخوه ع ك بالتغذية وتوفير لهم مكان للمبيت في فضاء الواسع للفيلا . كما كان ع ,ك يكلف سائق سيارة للأجرة من الصنف الصغير ،بجلب وجبات من أكلة خفيفة وعددها 40 وجبة إضافة الى مشروبات .وهذا ما أقر به عبد القادر سائق سيارة الاجرة وذلك لمدة 10 أيام قبل الحادث ، كما أنه شاهد عندما كان يدخل الوجبات للفيلا ،تواجد أكثر من 30 شخص يجولون في أرجاء الفيلا فيما هناك البعض يقوم بحراسة في أماكن ثابثة ،وهم جميعا مدججين بالعصي والهراوات ، استعدادا لمعركة محتملة ، الشيء الذي أدخل الرعب في نفسه , وأضاف أنه يوم الحادث كان متواجد بالفيلا لتسليم الوجبات ، ولم يشاهد كل من عمر وابن أخيه حسن وأبوه عبد الحميد .

ولم يكن في حسبان كل من ع وأخيه ع الح وح الذي وصل متأخرا لمدينة طنجة حوالي الساعة السادسة مساء،  رفقة زوجته وأمها وابنته قصد معايدة جدته بمناسبة عيد الأضحى . لكن اندهش بمنعه من دخول الفيلا كالعادة كلما زار جدته , وهذا عاين غرباء يراهم لأول مرة منعوه من الدخول لزيارة جدته… فأحس بحزن وشرع بالبكاء واتصل بوالده عبد الحميد ليخبره لما تعرض له ، فقام ع. الح بربط اتصال هاتفي بوالي امن طنجة ليخبره بأن هناك غرباء يمنعونه من دخول فيلا والده بمعية اخيه ع وابنه ح . , وبعد استنجاد بالشرطة ،حضرت متأخرة بعد الحادث في الساعة العاشرة ليلا .لفض النزاع بين أفراد العائلة .والذي تدخلت فيه أطراف غريبة عن العائلة والمسخرة من طرف عث وع الح وع ك  .وبعد ذلك انتقلت كل الأطراف المتنازعة إلى جانب أشخاص  الغرباء الذين تم استقدامهم للقيام بمهام حراسة الفيلا … إلى الدئرة الخامسة والتي كانت المسؤولة عن الديمومة لذلك اليوم . وتم الإستماع للجميع وتحرير محضر بتعليمات من نائب والي الأمن بالنيابة عبد الله حيار قبل ان تعفيه الادارة العامة من هذه المهمة وتعيين نائب والي امن جديد . وبالفعل تم الإستماع للمشتكين والمشتكى بهم إلى جانب شهود والذين تتنافى أقوالهم حول الحادث ، وهذا مايتضمنه  محضر المنجز من طرف ظابط الشرطة بحضور رئيس الدائرة  ، ويمكن الرجوع للمحضر المنجز والمسجل تحت عدد 2029ج.ج د5  . والذي بموجبه تم تقديم كل من ع وابن أخيه ح للنيابة العامة في حالة الاعتقال ،وإحالتهم على السجن المحلي بطنجة بتهم تكوين عصابة اجرامية ، والسرقة الموصوف ،وجناية الإحتجاز والضرب والجرح ، والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير والذي في الحقيقة مسكن أبيهم ، ومن خلال قراءة المحضر المنجز من طرف الشرطة تبين أن جميع أنواع التهم المؤدية للإتقال تم تدوينها ولم ينقص المحضر سوى تهمة المخدرات وتنفيذ عملية إرهابية , حتى تكون جميع  صكوك التهم التي يعاقب عليها القانون المغربي مكتملة ومجتمعة في محضر انجز بتعليمات فوقية وبمكتب مسؤول امني بالولايةعلى الساعة 2 صباحا…

وإلى كتابة هذا المقال وبعض مضي شهرين عن الحادث ،وبينما ينتظر كل من ع وح ابن أخيه من القضاء البث في ملفهم ، مقتنعين بحقهم .. قررا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من ليلة 2دجنبر2013 ، لإثارة قضيته للرأي العام الوطني ، وبهذه المناسبة يناشدون ويطالبون الهيآت والجمعيات والمنظمان الحقوقية والسياسية للوقوف معهم في محنتهم كما يستعدون لمراسلة المنظمات الدولية زيارتهم .  ولنا عودة للموضوع  لنشر وقائع جديدة تتعلق بتراجع لشهود عما أدلوا به للشرطة القضائية لأنهم كانوا مكرهين ودكروا في محضر الاستماع ما أملاه عليهم مشغلهم حيث كانوا مكرهين بحضور عث   ،اثناء الاستماع لهم ،وهذا المعطى الجديد غير مجرى الملف المعروض على القضاء الذي لم يحدد الجهة المختصة للبث فيه …

 وإذا كانت وزارة العدل والحريات تعاني من أزمة الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بمعدل يفوق 42في المائة من المعتقلين، جلهم رهن الإعتقال الإحتياطي، فإن أسرة القضاء في طنجة تغرد خارج السرب ، وترفض السراح المؤقت بدون وازع قانوني مقنع. ذلك أن قناعة القاضي في منح السراح المؤقت مرتبطة أساسا بطبيعة الضمانات التي يتقدم بها من هم في حالة اعتقال احتياطي. والأمر في هذه النازلة ، أن جميع الضمانات متوفرة للحضورومتابعة، إلا أن قدرة قادر تحول في هذا الملف. مما قد يجعل القضاء في محنة السؤال من طرف وزارة العدل والحريات العامة والمجتمع المدني في شقه القانوني …