فصل المقال فيما بين المستشار بونوار والتسيير الجماعي من اتصال

فصل المقال فيما بين المستشار بونوار والتسيير الجماعي من اتصال

 يوسف الكهان مراسل طنجة بريس

على خلفية التعقيب الذي قدمه السيد حميد بونوار، والذي قام الموقع مشكورا بنشره إحتراما لحرية الرأي والرأي الآخر، وإلتزاما من الموقع بخطه التحريري الصحفي الموضوعي، نقوم بصفتنا كاتب المقال بتقديم التعقيب التالي:

قرائنا الأعزاء، كما عاهدكم يوسف الكهان دائما، ومنذ أن كان القلم سلاحي والكلمة الصادقة أسلوبي واستقصاء الحقيقة منهجي، لم أتناول قط خلال مساري المهني، والذي يمتد لسنوات، لأي موضوع لا أملك فيه دليلا ماديا.

لكن هذه المرة أخذت عهدا على نفسي، بأن لا أدخل  من خلال ردي هدا الذي يكفله لي القانون، في نقاش عقيم، وأن لا أتناول ما ورد في مقالكم، بل أردت أن يكون لردي هذه المرة معنا ومغزى.

لن ندخل في كيف وكم ومتى كتب هذا الرد ومن كتبه  و ظروف كتابته، لأن القارئ ادكى من أن ندخل معه في هده التفاصيل. و مع دلك نوجه لك  الشكر على شجاعتك “غير المعهودة” في تقديم هذا البيان التوضيحي، لكن في المقابل نلومك على كذبك وغرورك وريائك.

فنحن أبناء هذه المدينة، سيدي المحترم، ونعرف فيها كل كبيرة وصغيرة، نعرف الفقير والغني، نعرف ابن البلد كما نعرف الطارد، نعرف المثقف والبسيط، نعرف من دخلها فقيرا وصار غنيا، كما نعرف من كان غنيا وصار واحدا  كغيره من الناس، فكفانا استخفافا بذاكرة التطوانيين.

لكنها تطوان كما عهدناها دائما، حاضنة لكل هذه التناقضات ومرحا دائما بالغريب قبل الصديق، وبالبسيط قبل غيره من علية القوم.

نملك، سيدي المحترم، شريط مسجل يوثق محاولتك الفاشلة المساومة للقيام بالتستر على بناء غير قانوني، لكنني رفضت إيذائك بحكم تاريخي الصحفي الذي راكمته لسنوات،  كما رفضت ابتزازك.

لكن في الأخير لا نلومك، بل نلوم رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، نلوم صمته غير المفهوم. كان حريا منه أن يوجه لكم استفسار، أو أن يمتلك شيئا من الشجاعة لمراسلة المصالح المركزية لوزارة الداخلية للوقوف على خروقاتك وعلى علاقاتك المتشابكة والمعقدة، الذي أخذ ت تنسجها مع بعض المشبوهين في تطوان والذين نتحفظ عن ذكر أسمائهم.

فكما قال  طرفة ابن العبد ذات يوم في : 

 إِذا القَومُ قالوا من فتى؟ خِلت أنني         عَنَيتُ فلم أكسل ولم أتَبَلد

و لحديثنا سيدي المحترم بقية