عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية:التجربة المغربية حققت مكاسب مهمة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات



أكد وزير الداخلية السيد عبدالوافي لفتيت،اليوم الأربعاء3نونبرالجاري بالرباط،أن التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنيةومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط بالمملكة من خطر دائم ومستمر،حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافيةومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا.وقال السيدلفتيت،في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخليةبرسم السنة المالية2022خلال اجتماع عقدته لجنة الداخليةوالجماعات الترابيةوالسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب،إنه على نفس النسق من النجاحات واصلت المصالح الأمنيةتفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في مكافحة الجريمةوتدعيم الإحساس بالأمن أوالتصدي للهجرة السرية.واعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية،يقول السيد لفتيت،واصلت الوزارة خلال سنة2021 جهودها من أجل الاستمرار في الارتقاء بهذا المرفق الهام وجعله عند مستويات الفعالية والنجاعة وقادر على التصدي لكل التحديات الآنية والمستقبلية.وتابع أنه تمت أيضا مواصلة محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصةفي تهريب وترويج المخدرات،حيث مكن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات.ومواكبة لتوسع المدارات الحضرية للمدن وامتداد التجمعات السكنية،يسجل السيد لفتيت،عملت الوزارة على توسيع التغطية الأمنية وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين،فضلا عن تطوير وتحديث البنيات التحتية التابعة لها مع ما يستتبع ذلك من تعزيز للموارد البشرية والمادية.واستكمالا لأوراش تحديث مجال الأمن،يضيف الوزير،فقد شهدت سنة 2021 تعميم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الجيل الجديد، وكذا إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة.وفي هذا السياق،نوه السيد لفتيت بمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة.وعلى صعيد متصل،ومن أجل ضمان تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى الأداء في مجال الوقاية والإنقاذ، يقول الوزير،عملت الوزارة من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية على مواصلة تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني، حيث تم العمل على تقوية قدرات هذا المرفق الهام وتطوير مهارات موارده البشريةوتحديث آليات العمل وتزويد فرق التدخل بالوسائل اللوجستيكية الكفيلة بالرفع من نجاعتها في مجال الوقاية والإنقاذ والتصدي للحوادث والكوارث.وسجل،في هذا الصدد،أنه رغم محدودية الموارد،تم رصد 253مليون درهم برسم السنة الجارية لإتمام المشاريع في طور الإنجاز،والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني،وللاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد،فضلا عن إصلاح وترميم البنيات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل.وأضاف أنه على مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تم منذإحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009وإلى غاية شهر أكتوبر2021 تمويل ما مجموعه226 مشروعا،وذلك في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها،بمبلغ إجمالي يناهز 3.6مليار درهم ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1.2مليار درهم.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-30134.html




شاهد أيضا


تعليقات الزوار