رئيس بلدية مشرع بلقصيري .. عجز الميزانية ناهز المليارين وهاته أسباب رفع الأمر لوزارة الداخلية

عبد القادر زعري – طنجة بريس

في تصريح خاص لطنجة بريس، أوضح النائب البرلماني من فريق الاتحاد الاشتراكي، ورئيس بلدية مشرع بلقصيري، السيد “امحمد لعسل” أن المجلس وبعد تسلم سلطاته وفحص أولي لوضعيته المالية، تكونت لديه فكرة تقريبية عن وضعية ميزانية 2021، والتي يمكن القول بأنها تعرف عجزا ملفتا للنظر، يمكن حصره وفق المعطيات الأولية بما يناهز 2 مليار سنتيم”.

وعن دوافع إقحام وزارة الداخلية في مسألة هذا العجز المسجل في ميزانية الجماعة، قال :

“فعلا المجلس صوت خلال دورته الاستثنائية ليوم أمس على مقرر سيتم بمقتضاه رفع طلب لسلطات الوصاية مجسدة في وزارة الداخلية، لإيفاد لجنة خاصة يكون الغرض منها هو إثبات الوضعية المالية للمجلس وميزانية البلدية، وهذا إجراء هو من صميم اختصاصاتنا”

وعن سؤال ما إن كان المجلس الحالي يرى أن سوء التسيير من طرف المجلس السابق، له دخل في تسجيل هذا العجز المهول في الميزانية، أجاب قائلا:

“أولا: الحديث عن سوء التسيير، لا وجود له حاليا. نحن نسلك المساطر القانونية التي وضعتها الدولة، ولا بد من تفعيلها، وهذا واجبنا وواجب كل رؤساء الجماعات المحلية في المملكة، ولا علاقة له بهذا الرئيس أو ذاك.

 ثانيا: التماس تدخل سلطات الوصاية لإثبات الوضعية المالية للجماعات المحلية، هو إجراء قانوني وإداري روتيني وعادي، يكون الغرض منه وضع النقط على الحروف فيما يتعلق بالمال العام. ثم إننا نتحدث عن بلدية مهمة وتسير مدينة عريقة رغم صغرها.

ثالثا: نحن دائما نفترض حسن النية، ولا يجوز لنا الطعن في النوايا، ونحرص على احترام كرامة جميع الذين يتحملون تسيير الشأن العام، ونقدر المسؤولية والتسيير، فأنا أمارس التسيير منذ ثُلُث قرن في موقع العضوية تارة وفي موقع المكتب تارة وفي موقع الرئاسة تارة، وينطبق علي ما ينطبق على غيري من كافة منتخبي المملكة، لكننا في المجلس نفضل دوما الوضوح”.

رابعا: بالنسبة للشكوك التي تكلمت عنها، فلا يجوز إثارتها في غياب أية معطيات مؤكدة تسمح بذلك، نحن رفعنا الأمر لسلطات الوصاية طبقا للقانون، تجنبا لأي تحامل أولبس، فوزارة الداخلية جهة رسمية محايدة وكل لجانها منظمة بنصوص القانون، ونحن في انتظار مباشرة عملها وممارسة اختصاصاتها، وسنسلك ما يفرضه الواجب، هذا يمكن قوله حاليا”.

وعن سؤال ما إذا المجلس سيذهب إلى حد أبعد من خلاصات اللجنة التي ستنتدبها سلطات الوصاية المكلفة بفحص الوضعية المالية للجماعة، أجاب  بالقول:

“حاليا المجلس ليس له موقف قبل انتهاء عمل اللجنة. وليس لنا الحق في تجاوز مهامها. ونحن لا نتمنى أن تكون نتيجة عمل اللجنة ما يدفعنا لسلوك اتجاه آخر. نحن مُلزمون باتباع القوانين وكفى”.