قائد سرية الدرك بإساكن يتحدى تعليمات القيادة العليا

قائد سرية الدرك بإساكن يتحدى تعليمات القيادة العليا

 مراسلة خاصة لطنجة بريس :

      تلقت ساكنة بعض الجماعات التابعة لدائرة كتامة خبر إصدار مصبحة التفتيش والمراقبة على مستوى القيادة العليا للدرك الملكي تعليمات صارمة بغرض تعبئة إمكانياتها البشرية واللوجستيكية لإطلاق حملة وطنية استثنائية ضد الرشوة وضبط المخالفات قي صفوف رجال الدرك بمناسبة عيد الأضحى إلا أن الغريب في الأمر أن صدى هذه التعليمات لم تجد طريقها إلى قائد سرية درك اساكن كما أن اجتماع برلمانيي المنطقة بوزير الداخلية المنعقد بالرباط خلال بداية السنة الحالية الذي تم خلاله عرض المشاكل التي يعاني منها السكان من خلال المداهمات العشوائية للبيوت دون التوفر على ترخيص من الجهات المختصة وإقامة سدود قضائية بالمسالك كلها نقاط أثيرت هلال هذا الاجتماع حيث لاحظ المتتبعون توقف الدرك عن المداهمات ونصب السدود القضائية بالمسالك وبقدوم القائد الجديد للسرية الذي عين حديثا ضرب عرض  الحائط كل التوصيات وتحدى وعود واتفاق الوزير مع ممثلي الأمة وأعلن حالة من الاستنفار داخل النفوذ الترابي لسرية الدرك وصار يقوم بعمليات استفزازية وابتزاز المواطنين بغية دفع الإتاوات لملء جيوبه وجيوب مرؤوسيه ولا أدل على ذلك نصبه لسد قضائي وبسيارة خاصة من نوع “رونو18″ بمسالك الدواوير التابعة  لجماعة  كتامة وتمساوت ” دوار تملوكيت” و”دوار كريحة” ودوار وحشييت”  رغم قلة حركة السير بهذه المسالك في الوقت الذي تبقى فيه الطرق الوطنية والجهوية حيث تكثر حركة السير والجولان فارغة  ومعرضة للفوضى واختراق قوانين مدونة السير لتكون نتيجة هذه الممارسات المشينة ارتفاع ضحايا حوادث السير لتبقى نتيجة السير  الأخيرة  قرب تارجيست خير دليل على دفوعاتنا في استنزاف أرواح المواطنين لأن سلامة المواطنين وأرواحهم غائبة عن اهتمامات هذا المسؤول الذي يتركز اهتمامه على مضاعفة أرقام رصيده البنكي على حساب طمأنينة الساكنة وحقوقهم في العيش الكريم في بلد  أمين امن سكانه بمبادئ الديمقراطية الحقة والانخراط في المجتمعات الديمقراطية استجابة لتوجهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده

إن من شأن هذه الممارسات الاستفزازية لسرية  درك كتامة خلق حالة من الاحتقان وضرب الاستقرار الاجتماعي الذي تنعم به الساكنة في حياتها اليومية وتوتر علاقة المواطن بهذا الجهاز المسؤول عن أمنه وطمأنينته وبالتالي وحسب رصدنا لتداعيات هذه التصرفات أن تدفع مكونات المجتمع المدين من جمعيات وأحزاب إلى مواجهة هذا المد الاستفزازي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وإصدار بيانات وعرائض تنديدا للخروقات والممارسات الامسؤولة في حقهم والمتمثلة في نصب السدود القضائية داخل التجمعات السكنية في إطار حراك اجتماعي لرد الاعتبار للمواطنين صونا لكرامتهم من التظلمات والمفاسد التي تمارس ضدهم من طرف هذا الجهاز