الحل بيد الشعب الجزائري والتفكير بجدية في إسقاط نظام الجنرالات واستعادة أموال الشعب التي سرقتها المافيا العسكرية
أحمد أكزناي/طنجةبريس
الجزائر تعلن قطع علاقاتها المغرب..وأصلا لاوجود لعلاقات ديبلوماسية حتى تعلن عن قطعها.46 سنة من التطاول والسب والقذف في رموز البلد ومقدساته والتهديد بزعزعة أمن واستقرار البلاد.كلما زاد المغرب قوة زادت حكمته وكلما زادت عصابة المرداية فشلاوعزلة زادت عدوانيتها.المغرب هو من سيعلن قطع التواصل مع هذا النوع من البشر الذي يحسن ان يمثل دورالضحية.والنفاق بعد فشلها في حل أزماتها الخطيرةوالمتفاقمة داخليا عصابة بقايا الشيوعية البائدة التي تحكم الجزائر،تقطع علاقاتها مع المغرب كخطوة بئيسة ومتوقعة للهروب الى الامام!لا يمكن للنظام الحاكم في الجارة الشرقية الجلوس حول مائد الحواروالتفاوض مع المملكة المغربية لمناقشة كل ملفات الخلاف،لأنه وبكل بساطة نظام جبان،لا يستطيع المواجهة،فهو إعلان فشل الديبلوماسية الجزائرية أمام نظيرتها المغربية واستسلام أمام الواقع الجيواستراتيحي الجديد الذي فرضته المملكة المغربية في شمال أفريقيا سواء في العلاقات الثنائية أوفي قضية الصحراءالغربية أوالملفات الدولية ك ليبيا،لذلك فضل نظام الجنيرالات قطع العلاقات،والهروب من الواقع.رب ضارة نافعة،والعبرة بالخواتيم.وتأكدوا أنهم الخاسرون.قرار سيفضح عقلاء وحكماء الشعب الجزائري خلفياته وأسبابه الحقيقية،دبلوماسية التهور والعبث ستجران على الجزائر العديد من الأزمات مع الشعب أولا و أخيرا…”.حيث أكد الكثير من الخبراء الاقتصاديين الدوليين, “أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الجزائري كبيرة،وأن دولة الجزائر تتجه نحو الإفلاس،ويكمن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية في المقام الأول في حل الأزمة السياسية في البلاد،والتي تتجلى في إسقاط حكم العسكر وتقديم الجنرالات لمحاكمة وطنية،بالإضافة إلى استرجاع 1000 مليار دولار التي سرقوها خلال العقدين الأخيرين”،حسب مصدر إعلامي.“كما اعتبر الخبراء نقلا عن المصدر،أن العاصفة الاقتصادية التي سببها جائحة كورونا،على مدار عامين وانخفاض الطلب على المحروقات والتي يجب أن تضاف إليها الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019 أظهرت بالملموس مرة أخرى ضعف اقتصادها وهشاشته”.
وأضاف المصدر،“أن الجميع يعلم أن أكثر من 95٪ من صادرات الجزائر تأتي من المحروقات وهذا الاعتماد المفرط على إيرادات النفط يضع الجزائر في وضع حرج للغاية،كما أن اقتصاد الجزائر قريب من سكتة قلبية وبمعنى أصح يتجه نحو مصير فنزويلا حيث تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري كما أن هناك تآكل سريع لإحتياطات من العملات الأجنبية وانخفاض ملحوظ في الاستثمارات وفقدان الوظائف وارتفاع التضخم”.وأشار المصدر إلى “أن هذا يترتب عنه من انخفاض قيمة الدينار المنخفضة أصلا، مشيرا إلى أن الحل بيد الشعب الجزائري وهو التفكير بجدية في إسقاط نظام الجنرالات واستعادة أموال الشعب التي سرقتها المافيا العسكرية وإعادة رأس المال المحول إلى الخارج والمتواجد في الإمارات وبنما وسويسرا وإلا فمصير فنزويلا” .فالمخطئ من يقول ان في الجزائر سلطات عليا،بل المتحكم في كل شيء ،اجهزة عسكرية تتوارث نظام الحكم منذ اول انقلاب عسكري بعد الإستقلال الى خادم الجنرالات “تبون”
