المغرب يستعدللجوء إلى القضاء وطنيا ودوليا ويدين بشدة الحملة الإعلامية المظللة لـ”فوربيدن ستوريز”.



أعرب المغرب عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة،والمكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.وذكر بلاغ للحكومة أنها “ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف “Forbidden stories”،وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.وسجل البلاغ أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات،التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية “لجعله تحت إمرتها ووصايتها”، مشيرا إلى أن “ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.وأكدت الحكومة أن المملكة، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ستواصل المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية.و خلص البلاغ إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.ومن جهة اخرى رفض نادي المحامين بالمغرب المزاعم والأخبار الزائفة التي تم الترويج لها أخيرا بشكل ممنهج ومكثف، مما يدل على سقوطها في المؤامرة ضد المغرب دون توفرها على دليل واحد، وكانت عدة وسائل إعلام غربية تحدثت عن اختراق السلطات المغربية لهواتف صحفيين وحقوقيين عن طريق برنامج بيكاسوس الإسرائيلي المتخصص في التجسس، وقال النادي، في تقرير يصدر في غضون الأسبوع الجاري، إن هذه المزاعم إن هذه المزاعم تفتقر إلى الحجج العلمية التي تثبت صحتها.وهذه المزاعم، حسب تقرير النادي الذي كشف بعض أعضائه عن جزء من مضامينه، تنقصها الدلائل وتُعوزها المصداقية.وكان النادي قد قام بعملية تتبع لكل التقارير، التي تحدثت عن اختراق هواتف الصحفيين حسب ما ورد في مقالات صحفية وتقارير حقوقية،وذلك منذ سنة 2019،وينكب اليوم على إنجاز ونشر تقرير مفصل بخصوص هذه القضية لأنه اتضح لديه أن هناك هجوما ممنهجا ومدروسا يطرح عددا من التساؤلات.ولجأ نادي المحامين إلى طريقة علمية لفحص هذه الادعاءات، حيث قرر إنجاز خبرة تقنية ومعلوماتية على التقرير الذي أنجزته منظمة العفو الدولية، بمشاركة عدد من المتخصصين في الأمن المعلوماتي، تمت الإشارة إلى كل من عبد الرحيم آيت واكريم، وهو باحث متخصص في المعلوميات والأمن المعلوماتي، وأستاذ بجامعة محمد الخامس، وأنس أبو الكلام، خبير دولي في أمن المعلوميات، وأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش.وانتهى نادي المحامين إلى أنّ التقارير التي تتحدث عن اختراق السلطات المغربية للهواتف لا تتوفر فيها المعايير العلمية، سواء من حيث أدوات أو عيّنات البحث، مع عدم استعانتها بمراجع علمية معترف بها حول طرق الاختراق.وأشارت التقارير المنجزة إلى أن عملية اختراق الهواتف تعتمد على رسائل نصية قصيرة عبارة عن إشهارات، ويعرف المتخصصون أن مثل هذه الرسائل يمكن أن يتوصل بها أي شخص يتوفر على هاتف ذكي، ولا يمكن تأكيد أنها تنطوي على محاولة تجسس. كما أنه لا يوجد أي دليل يؤكد أن الجهة التي تصدر عنها تلك الرسائل لها علاقة بالسلطات المغربية.كما أوضح أن الطريقة التي جرى بها الفحص غير دقيقة حيث أنه إذا كانوا قد عرضوا الهواتف على مختبر معيّن خلال مرحلة التتبّع فينبغي أن تتم معرفة نتيجة الكشف قبل وبعد فحص الهاتف، وإلا فبماذا سيُعرف ما إن كان الهاتف أُدخل فيه فيروس معين خلال عملية فحصه داخل المختبر؟.وكانت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لمديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية بإدارة الدفاع الوطني سبق لها أن حذرت من وجود ثغرات يمكن استغلالها لبث فيروسات تستهدف الهواتف، وتتيح للمخترق التحكم فيها، وكيف يمكن لسلطات بلد تحذر من اختراق الهواتف عبر ثغرات أمنية وتقوم هي بالتجسس على الهواتف؟ التحذير المذكور يمثل حسن نية من السلطات المغربية تكذب تلك المزاعم.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-27136.html




شاهد أيضا


تعليقات الزوار