السكوت عن التهجير القسري للأطفال المحتجزين يهدد مغربية الصحراء
السكوت عن التهجير القسري للأطفال المحتجزين يهدد مغربية الصحراء
طنجة بريسالطاهر أونسي
مواصلة منا في فضح زبانية البوليساريو وصنيعتها الجزائر ندين كفاعلين مدنيين السكوت غير المبرر لكل المنظمات الدولية والوطنية وحتى المتتبع العادي للشأن السياسي، المدني والحقوقي المضطهد بكل أرجاء مخيمات الذل والعار ولم تعطه أهمية قصوى بالشكل يقول رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية السيد الطاهر أنسي ” الذي يسرع تشييع مشروع السلم الاجتماعي الذي يتضمنه مشروع الحكم الذاتي بمنطقة الساحل والصحراء”.
فالبوليساريو وتحت إشراف المخابرات الجزائرية من شهر شتنبر 2010 إلى شهر غشت 2013 عملت على تهجير أزيد من 4500 قاصرا من سكان مخيمات تندوف ودلك في إطار مجموعات إلى كل من اسبانيا وكوبا وجنوب افريقيا وموريتانيا وفنزويلا …وكدا إلى بعض الدول الاسكندينافية، وهو مشروع يقول أنسي ” ذو بعد إرهابي، فإبعاد الأطفال عن أسرهم وإعادة تنشئتهم بما يوسع هوة الانفصال ويقوى شبكة الإرهاب، يعتبر أيضا وسيلة انتقامية ومحاولة لترهيب الأسر الصحراوية المغربية”، وتتم العملية عن طريق استصدار تأشيرات جماعية للأطفال وبتدخل كما من السلطات الجزائرية التي تعمل على تزييف هويات وأماكن ازدياد الأطفال لتمويه المصالح القنصلية للدول التي يهجرون إليها قسرا في سن تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات كعملية كانت تتم بدريعة بعثات منهجية تعليمية لهؤلاء الأطفال الذي يخضعون فيما بعد لتكوين عسكري.
ومن جهة أخرى قال أنسي ” هذا المشروع الإرهابي يمكن أعداء الوحدة الترابية والسلم الاجتماعي بالمنطقة من الاتجار في أبناء المحتجزين ودعم تبنيهم من طرف أوربيين دون موافقة أولياء أمورهم وبين هؤلاء عائدون إلى ارض الوطن كسياسية انتقامية”.
وفي إطار مشروع المرافعة الدولية التي يقودها أنسي وإدانته للجرائم في مختلف أنحاء العالم كمرجعية تدخله، قال أنسي ” تتحمل الجزائر المسؤولية كاملة في عملية تنصير وإبعاد وتهجير أطفال المغاربة الصحراويين، ويتحمل الفاعلون السياسيين والمؤسساتيين المغاربة مسؤولية السكوت على الجريمة وتضييق الخناق على العمل التطوعي في مجال الدبلوماسية الموازية والتفرد بملف مغربية الصحراء” وحسب أنسي ” فهذا التفرد وحجب المعلومة عن المواطنين بخصوص الملف يؤجل فقط الوصول إلى حل نهائي له ويضاعف معاناة المغاربة في الأقاليم الجنوبية المغربية”.
