خروقات خطيرة يعرفها ملف التعمير ببلدية وادي لو وسلطات الوصاية تكتفي بالصمت

خروقات خطيرة يعرفها ملف التعمير ببلدية وادي لو وسلطات الوصاية تكتفي بالصمت

يوسف الكهان

هي جرائم عقارية تعصى على العد، وتسير بخطى متسارعة وبإيعاز من السلطات المحلية والإقليمية وتحت أعينها. “الجريدة” وقفت على هذه الإختلالات التي تطال ملف التعمير بمدينة وادي لو لدرجة تبعث على الذهول، باستنبات الطوابق والزيادة فيها بالعديد من التجزئات السكنية والعمارات التي تبنى فوقها، يتعلق الأمر هنا بشاطئ البحر كما هي ظاهرة في الصورة، علما أن البلدية لم تتخذ أي أجراء يذكر في الموضوع رغم أن البنية مخلفة للقانون البناء وتصميم التهيئة كون صاحبها من أعين المنطقة وهذا يتناف مع روح الدستور الجديد. وأكثر من ذلك أن بقعا مخصصة للمساحات الخضراء تم تحويلها هي الأخرى وفي رمشة عين إلى عمارات تحت أعين السلطات، وفي منحى ذلك الزيادة في عدد الطوابق، في تحد لقوانين التعمير وخرق مفضوح لدفاتر التحملات الخاصة بالتجزئات، وفي تعارض تام مع تصميم التهيئة المصادق عليه أضف إلى ذلك إنبات العديد من البنايات السكنية والإدارات والمشاريع التجارية ومجموعة من المناطق الخضراء التي كانت تشكل رئة طبيعة للساكنة تحولت إلى ملك خاص، وبعضها إلى عمارة سكنية بعدما كانت مخصصة للأماكن ترفيهية. والسؤال المطروح  أين كانت السلطات العمومية التي سمحت بحدث هذه الفضيحة ئة؟.. كما أن الموضوع تشتم منه حسب مطلعين رائحة التواطؤ مكشفة، علما أن رئيس المجلس البلدي الذي رخص بالبناء إلى جانب صمت سلطات الوصاية عن تلك الخروقات التعميرية المرتكبة دون موجب قانوني واضح، وما يثير الإستفزاز حسب مصادر للجريدة أن ثمن الطابق الإضافي قارب ال20 مليون سنتيما. ومازاد الطين بلة أن قسم التعمير ببلدية وادي لو صار مبعثا للعرقلة بالإستناد على شهادة صلاحية السكن، وبالتالي إلتجاؤه إلى منع أي تغيير طفيف ولو تعلق الأمر بزيادة بيت الصابون على مستوى السطح بمبرر تعارضه مع تصميم التهيئة. وتفيد شهادات استقتها الججريدة  أن مسار اختلال التعمير يحدث في زمن الشعارات الكبرى التي رفعها حزب الرئيس خلال حملته  في غضون الأيام الأخيرة والتي كان عنوانها الأكبر هو إسقاط الفساد والإستبداد.