خلاصات اليوم الدراسي حول:
جمعية المقاولات الصغرى و المتوسطة للبناء
النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة
و الأشغال العمومية بطنجة
جهة طنجة تطوان
اليوم الدراسيحول:“آفاق التنافسية و الجودة لدى مقاولة الهندسة و الإنشاءات”
يوم السبت 25 ماي 2103 على الساعة الثالثة بعد الزوال
بفندق أمنية بويرطو بطنجة
نظم كل من فرع طنجة للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة و جمعية المقاولات الصغرى و المتوسطة للبناء و الأشغال العمومية بطنجة يوما دراسيا حول“ أفاق التنافسية و الجودة لدى مقاولة الهندسة و الإنشاءات” يوم السبت 25 ماي 2013 بفندق أمنية بويرطو بطنجة.
و قد أستهل اليوم الدراسي بكلمات إفتتاحية للمنظمين ركزوا من خلالها على أهمية الموضوع الذي يأتي في سياق المجهود الذي يقوم به مختلف الفاعلين من أجل الرقي بالمقاولة الهندسية و مقاولة الإنشاءات حتى تكون قادرة على رفع تحدي المنافسة و خلق الثروة والقيمة المضافة، كما عبروا عن شكرهم للسادة المحاضرين و السادة المشاركين و ممثلي وسائل الإعلام و مختلف الشركاء و الداعمين و على رأسهم السيد عمدة مدينة طنجة.
بعد ذلك إنطلقت أشغال الجزئ الأول من اليوم الدراسي من خلال تقديم ثلاث عروض حول محاور أساسية تهم الجانب القانوني و المالي وكذا جانب تدبير الموارد البشرية.
في هذا الإطار، قام السيد” نور الدين السالمي” رئيس قسم العلاقة مع المهنة بوزارة التجهيز و النقل بتقديم عرض حول القانون الجديد المنظم للصفقات العمومية وما يحويه من ضمانات و محددات تحث على الجودة و الدفع بالمقاولة لتحسين أدائها، كما ركز على محددات و ضوابط الترتيب و التأهيل المعتمدة من طرف الوزارة للرفع من قدرات المقاولة المغربية و ضمان جودة أدائها
من جهته، تطرق السيد” زكرياء الفراين” المختص في الميدان المالي والجبائي عرضا اماط اللثام فيه عن أهم المعيقات التي تثقل كاهل المقاولة الصغرى و المتوسطة و المرتبطة بشكل أساسي بطبيعة العلاقة المالية التي تربطها بمحيطها إضافة الى الضغط الجبائي و الخلل الناجم عن التعامل مع الضريبة على القيمة المضافة اضافة الى ضعف المواكبة البنكية لهذا القطاع.
أما المحور الثالث و الأخير و المتعلق بالموارد البشرية، فقد كانت مناسبة سانحة للمشاركين في اليوم الدراسي من الوقوف على تجربة رائدة في هذا الميدان، من خلال العرض الذي قدمه السيد “كريم جنان” المدير العام لشركة سوطرمي و مدير الموارد البشرية السابق لنوفيك، حيث عرض تجربة نوفيك الرائدة في هذا المضمار و القائمة بشكل أساسي على الموازنة بين حاجيات المقاولة و قدرات الموظفين، و من ناحية أخرى مواكبة العنصر البشري بالتكوين المستمر وكذا بسلة من التحفيزات المادية و الإجتماعية التي كان لها أثر إيجابي على أوضاع الموظفين و في الآن ذاته على مردوردية الإنتاج و العمل داخل المقاولة.
بعد هذه العروض تفاعل الحاضرون مع مختلف المداخلات مؤكدين ضرورة تعميق النقاش من خلال أشغال الورشات.
بعد استراحة شاي، إنقسم المشاركون على ثلاث ورشات هي:
– ورشة حول القوانين المنظمة للقطاع و انعكاسها على تنافسية مقاولة الإنشاءات.
– ورشة حول الجانب المالي في حياة مقاولة الإنشاءات.
– ورشة حول الموارد البشرية و دورها في الإرتقاء بالمقاولة الهندسة و مقاولة الإنشاءات.
و بعد نقاش مستفيض و بناء، تميز بحضور و مشاركة ثلة من المهتمين بكل محور، رفع المشاركون في نهاية اليوم الدراسي مجموعة من التوصيات على الشكل التالي:
فيما يخص محور الموراد البشرية شدد المشاركون على:
– ضرورة التوفر على سياسة تدبيرية في ميدان الموارد البشرية لتعبئة شاملة من اجل رفع تحدي التنافسية.
– العمل على تطوير أداء المقاولات بالتشجيع على التكوين المستمر داخل المقاولة وتحسين التأطير.
– ضرورة التوفر على رؤية تحدد المهام و الأهداف و تشرك المهندسين و الاجراء، مع صياغة برنامج عمل يرتقي عن الأداء الإعتباطي للمقاولة.
– ضرورة وضع أليات للتحفيز و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
– ضرورة مواكبة الموارد البشرية بالتكوين و التكوين المستمر و الإضطلاع على مستجدات الميدان
– تطوير قدرات العنصر البشري من خلال تنمية قدرات الإستقلالية و المبادرة و التشبع بمفاهيم الجودة و حسن التدبير.
على صعيد التدبير المالي و الجبائي إقترح المشاركون ما يلي:
إجراءات ذات طابع مالي:
– وضع مخطط عمل لحل المشاكل المالية للمقاولين الشباب و تمكينهم من تأهيل مقاولاتهم.
– الدعوة الى تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي بالنسبة للمقاولات الصغيرة و المتوسطة.
– ضرورة العمل على تقليص آجال الآداء ات.
إجراءات ذات طابع جبائي:
– مراجعة الإستراتجية الجبائية في المغرب مع مراعات الإنصاف و العدل في توزيع العبء الضريبي.
– وضع تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة.
– وضع إطار جبائي قار يمنح المستثمرين الرؤية الضرورية.
– وضع جباية تتلا ءم مع القدرة التمويلية للمقاولات باعتبار أن المقاولات الصغرى و المتوسطة و الجد صغرى تشكل 95% من النسيج الإقتصادي الوطني.
– تخفيض العبء الضريبي و عقلنة قواعد الوعاء التي من شأنها تحسين تنافسية المقاولات.
– إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة لتلعب دورها الحيادي، مع ضرورة تحسين شروط استرجاع الضريبة على القيمة المضافة
أما على صعيد الجانب القانوني و التنظيمي في حياة المقاولة الهندسية و مقاولة الأشغال، فقد عبر المجتمعون عما يلي:
– ضرورة تحسين وسائل وآليات المراقبة و التحقيق حرصا على تطبيق القانون المتعلق بالصفقات في القطاع الخاص.
– تبسيط المصادر المتعلقة بتسليم شواهد التكييف والتصنيف على الصعيد الجهوي بالنسبة للرتب الدنيا، وتبسيط عدد الآليات المطلوبة للتكييف والتصنيف.
– التسريع في إصدار المرسوم المتعلق بتوحيد وتعميم نظام تصنيف وتكييف مقاولات البناء والأشغال العمومية على جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
– توحيد نظام الاستشارة لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة، مع تحديد مشاركة المقاولات المصنفة إلا في الصنف الأقل درجة.
– ضرورة الإرتقاء بآداء الممارسة في مكاتب الدراسات مع التأكيد على ضرورة و إلزامية وجود المهندس ضمن هذه المكاتب.
– ضرورة خلق هيئة خاصة بفئة المهندسين المختصين أو المهندسين عموما.
– العمل على خلق آلية لحل النزاعات بصفة حبية وودية في الصفقات العمومية.
– مطالبة شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء بإلغاء تصنيفها الخاص و الإنضباط الى التصنيف الجاري به العمل.
– ضرورية تطبيق القانون 90/12 و90/25 بالنسبة للصفقات الخاصة.
