عبد الوفي العلام صحافي وناشط حقوقي يطلب من منظمة العفو الدولية مؤازرته
الإسم عبد الوفي العلام
المهنة : صحافي وناشط حقوقي
العنوان : بلوك د-ك رقم 47
الأقواس ح.ي.م الرباط
الهاتف :0655325055
إلــــــــــــــــــــى
السيد مدير منظمة العفو الدولية
الموضوع : طلب مؤازرة ومساندة
المرجع : مراسلة رقم -1-
أما بعد يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا من أجل مؤازرتي في إظهار براءتي ورد اعتباري ومعاقبة كل المتورطين، في الملف الذي تمت إدانتي على إثره بعشرة أشهر نافذة بشكل تعسفي، حيث قمت أنا وزميل لي قبل عام ونصف بتحقيق صحفي حول شبكة دولية للدعارة ممنهجة ومنظمة بطلها الحقيقي ليس رئيس الشبكة التي تهجر الفتيات المسمى “جلال الجوهري” مع زوجته وأم زوجته وإنما هو رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا “مصطفى رمحان” الذي أعفي من مهامه ورئيس فرقته للأخلاق العامة “مصطفى اقويدري”. وفي هذا التحقيق اكتشفنا أن هذه الشبكة تقوم بتهجير فتياتنا إلى البحرين بداعي العمل ليصطدمن بواقع ممارسة الدعارة بشكل ممنهج ومنظم ورغما عنهن، عن طريق الاحتجاز في فندق الفساد والدعارة الذي يسمى سلسلة فنادق الفرسان بالبحرين لمالكه محمد فاضل حسن البدو،مما حدا بإحدى فتياتنا للهروب من الفندق المذكور وهي عارية وفي حالة سكر، وقد نشرت هذه الحادثة الصحافة البحرينية في حينها. إن تهجير مغربيات لامتهان الدعارة بالخليج العربي أضحى بمثابة بركة آسنة فاحت رائحتها، وأغلبهن دفعهن الفقر والانبهار بالبترو دولار وأمراء النفط وحلمن بالعيش الرغيد لكنهن سقطن في هوة جحيم لم يكن لهن ببال، بعد وعود كاذبة بفرصة عمل شريف وجدن أنفسهن في قلب سوق الدعارة.إن فرض امتهان الدعارة بالخليج العربي على مغربيات غرر بهن أضحى الآن شكلا من أشكال “العبودية الحديثة” فأجساد المغربيات أصبح لها وسطاء وتجار وزبائن بمختلف دول الخليج.وحكايات المغربيات المغرر بهن تشكل حقيقة مرة، وهي أكبر من أن توصف.فقد لا يصدق المرء وجود عبيد وجواري في القرن الواحد العشرين، وحالات جملة منهن هي حالات استرقاق الناس بامتياز. إنها وضعية مغربيات أرغمن على الدعارة، وكل حكاية من حكاياتهن تخفي وراءها مآسي إنسانية، وهذا ما حصل بدولة البحرين، لكن حينما أردنا أن نكشف جزءا بسيطا من هذا الواقع أدخلنا للسجن، ومرة أخرى استعملت أموال النفط لهذا الغرض. فقد أسر لنا أحد عناصر الشرطة أن رئيس الشرطة القضائية مصطفى رمحان ومن معه تلقوا مبالغ خيالية من مالك الفندق لتزوير محاضر الضابطة القضائية عن طريق مسح اسم جلال الجوهري وسيط الشبكة ووضع اسمي مكانه والتي للأسف اعتمد عليها القاضي في إدانتي (انضر نسخة من المحاضر، ونسخة من الحكم الابتدائي) ولا غرابة في ذلك على اعتبار أن الشخص(مصطفى رمحان) الذي تورط في فبركة الملفات وبيع المخدرات مع أباطرة المخدرات باستعمال سلطته وبإرغام أشخاص آخرين لبيع المخدرات أن يبيع أجساد المغربيات(أنظر جريدة المساء عدد 1719 و 1726و 1729 سري للغاية). وهذا نشر في عدد كبير من الجرائد والصحف الوطنية. أنظر جريدة الصباح عدد 3607و 3804و المساء عدد 1799 و1801 و1813 وما وراء الحدث عدد 69 .لكن بعد دخول الفرقة الوطنية على الخط بسبب الرسالة التي توجهت بها إلي ملك البلاد وبعض الوزراء والأمنيين (انظر جواب السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي)، وقيامها أي الفرقة الوطنية بكل التحقيقات اللازمة في هذا الملف لم أتوصل لحد كتابة هذه السطور بأي رد من أي جهة كانت، خصوصا وأنا لا زلت بعد خروجي من السجن مدة ثمانية أشهر دون أي حكم نهائي بعد سلسلة من التأجيلات الماراطونية من طرف محكمة الاستئناف دون إخبارنا بمواعيد الجلسات. بل حتى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد و في سؤال وجهته له مباشرة في
الوقفة التي نظمتها النقابة المغربية الوطنية للصحافة أمام وزارة العدل في اليوم الوطني للصحافة عن مآل هذا الملف فأجاب بأنه لا يعلم بوجوده أصلا، وهو عذر أقبح من زلة كما يقول المثل.
لهذه الأسباب كلها أتوجه إلى منظمتكم بمؤازرتي والعمل على:
1- إيقاف المحاكمة في مرحلة الاستئناف إلى حين انتهاء الفرقة الوطنية من التحقيق في ما نسب لرئيس مصلحة الشرطة القضائية وأعوانه.
2- استدعاء كل الشهود الذين كانوا في البحرين إما كضحايا مورس عليهن الدعارة أو عمال أنهوا عقود عملهم والذين تم رفض شهادتهم من طرف القاضي السيد حسن السعداوي في المرحلة الابتدائية.
3- الضرب على يد كل مسؤول تورط في هذه الشبكة الدولية، خصوصا رئيس مصلحة الشرطة القضائية المعزول(مصطفى رمحان) ورئيس فرقة ا|لأخلاق العامة مصطفى اقويدري وغيرهم ممن عملوا على التزوير في المحاضر واستندوا عليه.
4- معرفة ما آلت إليه تحقيقات الفرقة الوطنية بعد مرور ثمانية أشهر من عمر هذه التحقيقات.
5- إنقاذ الضحايا اللواتي لازلن محتجزات بدولة البحرين في الفندق المذكور،كعبيد وجواري في القرن الواحد والعشرين.
6- رد الاعتبار والحكم ببراءتي أنا وزميلي.
إمضاء : عبد الوفي العلام
المرفقات
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
– نسخ من المحضر
– نسخة من قرار الإحالة
– نسخة من الحكم الابتدائي
– نسخ من الجرائد الوطنية والإلكترونية
