للمرة الثانية خلال عام واحد البرلمان الأوروبي يصدر قرارا بالأغلبية يدعو الجزائر لاحترام حقوق الانسان
هذه ثاني مرة خلال عام يعتمد فيها البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا يوم الخميس26 نونبر بالعاصمة البلجيكية، يدعو الجزائر إلى احترام حقوق الإنسان، ويُشهد المجتمع الدولي على وضعية الحريات الخطيرة في هذا البلد.
ويدين القرار الذي جرت المصادقة عليه من قبل 669 نائبا ومعارضة 3 نواب فقط، أي بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي، قمع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ويندد بتشديد الخناق الأمني على الحريات.وبعد التذكير بقرار البرلمان الأوروبي لـ 28 نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات، وقرار 30 أبريل 2015 بشأن سجن نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في هذا البلد، وكذا التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية عبر العالم، التي نشرت في 15 يونيو 2020، يؤكد النص المعتمد اليوم أن الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين المنتمين للحراك والنقابات، إلى جانب الصحفيين، ارتفعت منذ صيف 2019، في انتهاك للحق الأساسي في محاكمة عادلة والتطبيق المنتظم للقانون.ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي، أيضا، ضمن هذا القرار أن “الرقابة، والمحاكمات والعقوبات المشددة ضد وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، تستمر في التدهور”، وأن “القيود في مجال الأمن التي تم إقرارها لمكافحة وباء كوفيد-19، ساهمت في تشديد المراقبة، حيث تستخدمها السلطات لمزيد من تقييد الفضاء المدني، والحد من المعارضة السلمية وإعاقة حرية التعبير”.
