هيئات المحامين بالمغرب تعلن دفاعها عن السلفية وجماعة العدل والإحسان

 اعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سقوط أي دكتاتور يسعد شعوب جل العالم، وأن الثورات العربية مكسبا لشعوبها، لكنها تشكل مصدر قلق للتدخل الامبريالي الذي يستفيد من الأوضاع والنخب الجديدة للسيطرة على الثورات اقتصاديا.
كما حذرت الرياضي، في مداخلة لها مساء اليوم بطنجة في ندوة بمناسبة إحياء الذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الشعوب المناضلة من أجل أخذ الحيطة والحذر من الدول الصناعية الكبرى، التي لا يهمها إلا التوسع الاقتصادي حتى ولو كان على حساب نضال الشعوب التي تتطلع إلى التغيير. ولم يفتها أن أشارت إلى الدور الذي لعبته حركة 20 فبراير في الإسراع من وتيرة الإصلاح.

خديجة الرياضي

وعلاقة بالدستور الجديد ، أقرت الرياضي بأن خروقاته متعددة. مضيفتا أن الدستور الديمقراطي من وجهة الحقوقيين يجب أن يبنى على أسس متينة وقوية، داعيتا إلى سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على القوانين المغربية. كما لم تفوت الرياضي الفرصة، حيث رفعت النقاب، عن مجموعة من الثغرات التي تعرفها القوانين المغربية في شتى المجالات.
من جهته أكد عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن هناك تراجعا خطيرا في منظومة حقوق الإنسان، التي هي حقوق كونية شمولية مرجعيتها واحدة تتمثل في المواثيق الدولية.

عبد السلام البقيوي

وبخصوص حقوق الإنسان ما بعد ما بعد 20 فبراير، أقر أن مناضلين تعرضوا للتعذيب والقمع في الساحات العمومية. كما أشار البقيوي إلى الاعتقال السياسي بالمغرب، معتبرا إياه بالتعسفي ، والذي مازال ساريا. خاتما مداخلته بأن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستدافع عن المعتقلين في ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية، وأيضا أعضاء جماعة العدل والإحسان المعتقلين.
وجدير بالذكر، أن الندوة التي كانت حول الوضع الحقوقي الراهن بالمغرب، نظمت من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، تخليدا لذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختير لها شعار:”الاستمرار في تطوير وتقوية حركة 20 فبراير من أجل فرض الاحترام لحقوق الإنسان”.  
نافذة بريس/ تغطية