هيئة حقوقية بتطوان تطالب الرميد بمحاكمة مسؤولان أمنيان متهمان بتزوير محاضر قضائية

أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني على تنقيل مسؤولان أمنيان بولاية أمن تطوان مؤخرا ، حيث إنتقل امحمد البقالي ضابط شرطة ممتاز كان يشغل منصب رئيس المجموعة الثانية للأبحاث بالفرقة الجنائية الولائية بمصلحة

أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني على تنقيل مسؤولان أمنيان بولاية أمن تطوان مؤخرا ، حيث إنتقل امحمد البقالي ضابط شرطة ممتاز كان يشغل منصب رئيس المجموعة الثانية للأبحاث بالفرقة الجنائية الولائية بمصلحة الشرطة القضائية بتطوان إلى مفوضية أمن مديونة بالدارالبيضاء ، فيما تم تنقيل عادل البقالي القاسمي مفتش شرطة آخر مدينة الصويرة كإجراء تأذيبي بعد إنفجار فضيحة متعلقة بملف قضائي تم تغيير محاضره ، حيث تفاجأ وكيل الملك لدا المحكمة الإبتدائية بتطوان بكون محضرين منجزين من طرف نفس المسؤول الأمني متناقضين بشدة ، إذ أن أحدهما يتضمن إعترافا من قبل أحد المعتقلين فيما يتضمن المحضر الثاني أقواله الحقيقية والتي ينفي فيها التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتزوير وإستعمال وحيازة وإستيراد سيارة أجنبية دون سند قانوني وهو ما أدى إلى وكيل الملك إلى إستدعاء المسؤول الأمني للإستماع إليه بخصوص هذه النازلة الغير المسبوقة بتطوان ، كما سبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن بعثت بلجنة تحقيق للبحث في الأسباب التي أدت بالضابط الأمني إلى تغيير التصريحات بدون موجب حق ٠
وعلى إثر هذه النازلة دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على الخط مدينة المسؤول عن إنجاز المحضرين لكونه إرتكب خرقا حقوقيا يتعلق بالمس بالمحاكمة العادلة ، وارتكاب فعل الإبتزاز والمطالبة بالرشوة وطالبت الهيئة الحقوقية وزير العدل والحريات بإجراء تحقيق نزيه مع المتورط في هذا الفعل واتخاد الإجراء ات القانونية في حقه ومنع أي تأثير على التحقيقات والتستر على مثل هذه الخروقات الخطيرة التي تعتبر مواجهتها هي جوهر إصلاح القضاء ٠
وكشف لحبيب حاجي رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة في تصريح خص به “قنيطرة بريس” أن عملية التنقيل التي تعرضا لها المسؤولان الأمنيان في هذه النازلة هي مجرد مسألة إدارية ، وهذا لا يمنع أن يعمد القضاء على محاكمتهم جنائيا لكون الجرم المرتكب من قبلهما هي جريمة التزوير التي ألف على إرتكابها ولهذا يجب محاكمتهما محاكمة على جريمة إقترفاها بوجود أدلة دامغة