ما مصير 200ملون سنتيم ناتج مقالع جماعة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة؟؟؟
غموض لأزيد من 200 مليون سنتيم ناتج عن إعفاء مقلع بتغرامت
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2010 الذي أعده الوزير الأول السابق إدريس جطو عن خروقات كبيرة في تدبير مداخيل ونفقات الجماعة القروية لتغرامت بعمالة الفحص انجرة.
و أن الجماعة القروية لتغرامت قامت بمراسلة صاحب مقلع ” ك ” قصد أداء مبلغ 420 مليون سنتيم وذلك برسم سنة 2009، عن كمية تقدر بأزيد من 697 ألف متر مكعب. قبل أن تعمد لاحقا إلى تخفيض الكمية إلى حوالي 409 ألف، وطالبت الجماعة بأداء مبلغ 232 مليون سنتيم. يعني ضياع واختفاء مبلغ يزيد عن 188 مليون سنتيم عن مالية الجماعة.
كما وقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على أن الجماعة قامت بأداء مصاريف استنادا على وثائق غير صحيحة في إشارة إلى مسلك ” دار عياش “. ولجوءها إلى تجزئ الصفقات، وعدم قدرتها على تتبع أشغال ومشاريع ضخمة تزيد كلفتها عن مليارين ونصف المليار تتعلق بتهيئة مركز الجماعة وفتح المسالك وجلب وإصلاح نقط الماء.
ولم نتمكن من الوصول الى رئيسة الجماعة , ربما ترفض اللقاء , هذا ما سيجعلنا أن نرفع الشك عن العقار الذي اشترته بالمضيق المطل على الشاطىء والذي تم تجهيزه بأثاث كله مستورد , علما أن الرئيسة , لم ترث شيئا ، وانها ليست موظفة أو كان لها دخل قار قبل ولوجها الجماعة القروية كمستشارة ورئيسة ,,,, ونرجو من رئيسة الجماعة أن تخرج عن صمتها إلى الرأي العام لتقديم توضيح حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي وقف على اختلالات أخرى تهم التدبير المالي للجماعة…
ويقول السكان إنه «لا يعقل أن تقام في المنطقة مشاريع اقتصادية عملاقة، على رأسها الميناء المتوسطي، الذي بُني بحجارة أراضيهم وجبالهم، بينما هم مُهمَّشون ويعانون مختلف الأمراض وتنقرض بيئتهم وتُباد غاباتهم وماشيتهم وتتسمم مياههم الجوفية».
وقالت النائبة البرلمانية عن منطقة فحص أنجرة، سعاد بولعيش، إن «ما يجري في المنطقة خطير وإنه ينبغي للحكومة أن تتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها ولإنصاف السكان». وأشارت بولعيش إلى الشكاوى التي يبعثها السكان للمسوؤلين، ظلت بدون رد، وقالت إن «هناك أمورا على قدْر كبير من الخطورة في المنطقة، تتعلق بالأضرار الرهيبة للمقالع على السكان وعلى حياتهم، وعلى البيئة المحيطة بهم».
وأضافت بولعيش أن هناك جانبا مظلما آخر من عمل هذه المقالع، يتعلق ب«التصريحات بالأرباح التي يتم الإدلاء بها، حيث إن هناك تفاوتا خطيرا بين طريقة العمل، التي تؤكد وجود أرباح كبيرة، وبين الأرقام التي يدلي بها أصحاب هذه المقالع، وهي مبالغ زهيدة جدا».
