صراع الخير والشر داخل المحكمة الإبتدائية بتطوان

صراع الخير والشر داخل المحكمة الإبتداءية بتطوان

 

 

طنجةبريس

 يتابع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام الحملة الاعلامية التي يخوضها بعض أشباه الصحفيين والمنسبين الى المواقع الاعلامية الصفراء المشكوك في مصداقيتها الحملة العشواءية ضد القاضي عبد الرحيم الزيري رءيس الغرفة التلبسية بمحكمة تطوان فيما بات يعرف بملف الاتجار الدولي في المخدرات والتي صدرت في حق مجموعة من الأشخاص منهم مغاربة وأجانب حيث قضت هذه الغرفة بالسجن النافذ خمس سنوات لكل واحد منهما (الإنجليزي و الإسباني) فيما برءت ساحة أربعة مغاربة ، الأحكام التي لم ترضي بعض الصحفيين وأفردوا لها مقالات تشكك في هذه الأحكام بل الاكثر من هذا ذهب البعض وتكهن آخرون إلى إمكانية إيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة العدل إلى محكمة تطوان للنبش في الخفي والظاهر في هذا الملف حيث تطرق بعض الصحفيين لهذا الموضوع عبر حملة مستهدفة القاضي مشككين في نزاهته علما ان المقالات ورد فيها مجموعة من المغالطات نجيب عنها شكلا ومضمونا بالفصول القانونية التالية :

1\حيث أن قرينة البراءة هي الأصل .
2\حيث أن كل متهم هو بريء الى ان يصدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به .
3\حيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وليس ضده .
4\حيث أن الاقتناع الصميم للقاضي الجنائي يؤطره القانون ووثائق الملف وما راج أمامه من مناقشات .
5\حيث أن الحكم بالبراءة في الدائرة القضائية بتطوان خاصة يحتاج الى قاضي يتصف بالجرأة والشجاعة والتكوين .
والأستاذ عبد الرحيم الزيري القاضي بالمحكمة الابتدائية يتصف بمجموعة من الخصال التي تأهله لممارسة القضاء الجنائي منها التكوين القانوني والحقوقي وقوة الشخصية التي تجعله في منأى عن الشبهات .

1\ إما لأن لديهم خلافات أو حسابات شخصية مع المتهم
2\ أو لأن هناك جهات فاسدة تريد أن تبتز بعض الأشخاص فتوهمهم أنه تم ذكر أسمائهم من خلال التحقيق مع أشخاص تم إعتقالهم وهم متلبسون بحيازة المخدرات .
ولقد نوه الزملاء في مقالاتهم السابقة بعمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها الشرطة الاسبانية على سبيل المثال فقط لشخص تحوم حوله الشكوك حتى تصل في الأخير إلى شبكة تدير عمليات إما المخدرات أو الهجرة أو الإرهاب أو غيرها فيتم كشف حلقة فتضيع معه سلسلة
– إن المنتدى وبعد اطلاعه على عدد من المعطيات والمصادر وما نجم عنه من تصرفات لبعض المنتسبين للاعلام تتسم بشبهة المس بكرامته وتجاوز القانون
– و استنادا على عدد من المصادر الرصينة المرتكزة على تحليلات مؤسسة على
معطيات واقعية وقانونية والتي تصب كلها في التضامن مع القاضي المعروف بنزاهته .

– واذ يسجل المنتدى بأسف بعض الممارسات “الإعلامية” لبعض المواقع الالكترونية التي افتقدت المهنية والتجرد والنزاهة في التطرق لهذا الموضوع ، فالمواطن داءما أصبح ضحية وأمام قوة وشجاعة هذا القاضي الذي استطاع أن يصدر أحكام بالبراءة لانعدام أي دليل أو إثباث وبناءا على محاضر الضابطة القضاءية نجد جيوب المقاومة تحاربه لشجاعته حيث استطاع في وسط موبوء أن يصدر أحكاما بالبراءة وهي أحكام لصالح مواطنين نجده يُحارب من طرف الصحافة الصحافة الصفراء وبعض المرتزقة المحسوبين على الجسم الصحفي الذين يكتبون عبر الدفع المسبق وبالتالي وهنا لايسعنا كمتتبعين إلا أن ندين هاته الاعمال التي يتعرض لها الشرفاء من القضاة الشباب النزهاء خاصة منهم الذين يحملون فكر قانوني وحقوقي محض
وعليه فإن المنتدى يؤكد على ما يلي :

– ان رفعة القضاء وسموه قد تم تكريسهما بوضوح في الدستور المغربي وكذا في عدد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا ؛

– ان احترام السلطة القضائية ، برجالاتها ونسائها ،والحرص على عدم المس بسمعتهم وهيبتهم ، من اى كان ، يعد شرط أساسيا ولازما للتجسيد الفعلي لرفعة القضاء وسموه كما هو مبين في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ؛
وهنا وجب التذكير ، حيث تواتر لدى الفقه القانوني والعمل القضاءي على أنه يمكن للقاضي أن يبرىء ماءة مجرم خير له وأبقى على أن يدين بريءا واحدا .

☆ المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-13217.html


شاهد أيضا
تعليقات الزوار