“عمر مورو” في المنتدى الليبي العالمي الأول .. “نحن جاهزون لتقاسم التجربة المغربية مع الإخوة الليبيين” ..

عبد القادر زعري

بمناسبة المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول، المنظم بالمغرب خلال يومي 11 و12 من نونبر الجاري، والذي يُنظم تحت رعاية المجلس الرئاسي ووزارة التخطيط الليبية، وبتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، نظم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، بشراكة مع شركة “الشهاب الليبية للعلاقات العامة والدولية” ، ألقى السيد عمر مورو رئيس الجامعة المغربية كلمة خلال الافتتاح.

 وقال مورو أنه “لقد خلفت ليبيا ورائها سنوات صعبة وفترات عصيبة، وهي اليوم تسترجع عافيتها ودورها في المنطقة، وما أسعدنا بتحمل واجبنا الذي تفرضه وشائج الأخوة للمساهمة في مسار إعادة الاستقرار والبناء لإنعاش الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الليبي”. والدليل هو الحضور المكثف لهؤلاء الفاعلين خير دليل وتعبير على الرغبة الأكيدة لمختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين من أجل نسج علاقات تعاون وشراكة فاعلة تستجيب لتطلعات هذا البلد..

وأضاف أمام كل من رئيس الحكومة المغربية،  ووزير التخطيط بدولة ليبيا،  وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، وممثلي الأبناك والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرون من الدول العربية والأجنبية، وعدد من المسؤولين عن الهيئات والمنظمات الداعمة للاستثمار، أن ليبيا أبدت رغبتها في جعل المغرب من بين شركائها المتميزين، كما أبدى المغرب رغبته في نقل تجربته في ميادين متعددة إلى ليبيا، وحقيقة هناك قطاعات كثيرة قد تكون واعدة كالسياحة والصناعة والفوسفاط والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة.

وأضاف “هذه الإمكانيات لايترجمها مستوى المبادلات التجارية بين البلدين رغم النمو الذي عرفه حجمها خلال السنوات الماضية.  حيث أنها لم تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي برسم سنة 2018، وهو ما يستدعي منا تضافر الجهود أكثر للعمل على تعزيز وتقوية المبادلات التجارية البينية واستغلال المؤهلات التصديرية المتوفرة لدى البلدين”.

وعن البنية التحتية التي وفرها المغرب قال “لقد اختار المغرب خلال السنوات الأخيرة سياسة ترتكز على إطلاق أوراش بنيوية والقيام بإصلاحات عميقة، سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وإنجاح اندماج اقتصادي في محيطه الجهوي والدولي، وتقوية حضوره في الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية”.

وكل ذلك تم من خلال الاستراتيجيات القطاعية، كمخطط التسريع الصناعي، واستراتيجية السياحة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الصيد البحري، واستراتيجية المغرب الرقمي، ومختلف الأوراش الاستثمارية في البنيات التحتية والمناطق اللوجيستيكية والخدماتية المتعددة، من تحقيق مستويات هامة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أهلته للعب دور استراتيجي على الواجهة الجنوبية للحوض المتوسطي ومكنته من تحسين مناخ الأعمال عبر تحقيق تقدم ملموس على مستوى هذا المؤشر.

هاته التجربة يقول “عمر مورو” “نحن في أتم الاستعداد لتقاسمها ووضع دروسها وخلاصاتها رهن إشارة أشقائنا الليبيين”، وغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وجامعتها، والقطاع الخاص، الجميع عازم على بذل كل الجهود لدعم وتكثيف الاتصالات مع نظرائهم الليبيين للبحث في مجالات الاستثمار والمشاريع المشتركة وتقوية الفرص التجارية المتاحة.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار