رجل أعمال خليجي يطلق صرخة استغاثة بعد عملية نصب

عملية النصب التي تعود وقائعها إلى شهر ماي المنصرم جرت بشكل دراماتيكي، حيث عمد أبطالها إلى خطف الضحية واقتياده إلى ملهى ليلي  (ل.أ ) حسب الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ليتم بعد ذلك مناولته مخذر ومسكر حسب الشهادة الطبية المرفقة بالشكاية أفقده الوعي، وهو الأمر الذي سمح لهم بالاستيلاء على حقيبته اليدوية المحتوية على بيانات الرسوم العقارية والأماكن والعناوين الخاصة بالعقارات التي هي عبارة عن فيلا ومنزلين يحتويان على أربعة طوابق ومرآبين والمقدرة قيمتهم في 12 مليون درهم حسب الخبرة العقارية، فيما أن العقود التي تحمل بصمته ضمنت كقيمة للعقارات في 4 ملايين درهم، وهو المبلغ الذي لا يكفي لاقتناء حتى الفيلا وحدها حسب المشتكي فما بالك أن تكون هي القيمة الإجمالية لكافة العقارات موضوع النزاع.

المشتكي الذي سبق وأن تم تهديده من طرف الجناة بتصفيته جسديا بعد أن ينتهوا من الاستيلاء على عقاراته واستحلالها، والتي هي عبارة عن تركة قدم إلى المغرب من أجل تصفيتها، بتوكيلات قانونية تجيز له البيع أكدت مصادر مقربة منه يطالب بشدة بإعادة البحث والتدقيق بشكل جدي من طرف الفرقة الوطنية والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق الذي اعتبره مقصرا في أداء واجبه بعدم استدعاء الأشخاص المتهمين في عملية النصب ومنهم مهندسها، وعدم الاستعانة بآلات المراقبة بالملهى الذي كان مسرحا للجريمة على حد تعبيره !، وعدم استدعاء الشهود كافة ومن بينهم عدلين رفضا إتمام عملية البيع بعد أن لاحظا وجود طرف من مبرمي العقد في وضعية غير أهلية لذلك، وكدا عدم الاستعانة بتسجيلات صوتية للإتصالات التي جرت بينه وبين الجناة والرسائل النصية الموجودة بهاتفه النقال حول عملية إنهاء النزاع بشكل ودي ! !.

هذا واعتبر رجل الأعمال حسب ذات المصدر كون العقود باطلة لأن العدلان اللذان انتصبا لتحرير عقد البيع أحدهما محكوم ب 10 سنوات سجنا نافذة، بسبب تورطه في ملف أراضي حرر عقود بيعها بدون الاستناد إلى وثائق صحيحة وقانونية، مضيفا أن قاضي التوثيق بطنجة قد ارتكب خطأ مهنيا جسيما بمصادقته على الوعد بالبيع رغم استلامه قرارا مسبقا يإيقاف العدول  (م.س ) صادر من الوكيل العام بطنجة بتاريخ 24 فبراير 2012 وبتسلسل رقم 107 بسجل الصادرات والواردات لقسم التوثيق بطنجة، وكدا عدم وضع القرار في لائحة الإعلانات، مما يثير علامة استفهام حول مصلحته من عدم اتباع المساطر المعمول بها في هكذا قرارات، مستفسرا في الوقت نفسه عن عدم متابعة الوكيل العام لهذا القرار !، فيما العدل الآخر ذو سوابق عدلية !؟.

ويضيف المشتكي أن أحد الجناة وهو شاب في العشرينات يحاكم حاليا في حالة سراح بتهمة ترويج المخدرات والخطف والسرقة، مما يستدعي على الأقل أخذ الاحتياط وهو على الأقل إغلاق الحدود في حق المشتكى به كتدبير وقائي في إطار الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية إلى حين انتهاء المسطرة القضائية وما ستفسر عليه التحقيقات، وهي العملية التي يطالب المشتكي أن يتم تسريعها وإيكالها إلى أكفاء العدالة المغربية، حيث أن عدم اتخاذ قرار الإيقاف بحقهم جعلهم يزدادون طغيانا وهم المعروفين بسوابقهم  ! ! !.

المشتكي بعد أن وجد ما أسماه المصدر عدم الجدية في العمل على إرجاع الحقوق لذويها من طرف السلطات المعنية، بعد عدم وصول الوكيل العام إلى أية نقطة تقدم في القضية، لجأ إلى رفع شكواه إلى جلالة الملك محمد السادس لإعطائه حقه، وكل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محند العنصر، والسفارة، ومنظمة حقوق الإنسان بالرباط وجنيف.