مشروع القانون التنظيمي للجهات يعزز حكامة التنمية الترابية الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير
أكد عدد من الوزراء،يوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يعد إطارا قانونيا ومؤسساتيا لضمان التنزيل الأمثل والفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وفي هذا الصدد، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، أن ورش الجهوية المتقدمة دخل مرحلة “حاسمة” من التنفيذ الفعلي في كافة ربوع المملكة.
وأكدت أن تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي عبر مشروع القانون الجديد، من شأنه “ضمان وضوح الاختصاصات وتكاملها تحقيقا للنجاعة في التنفيذ”.
من جهته، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات سيمنحها قوة إضافية عبر توسيع صلاحياتها في مجالات حيوية كالرقمنة، وبناء وصيانة الطرق غير المصنفة في الوسط القروي لتعزيز الربط بين الجماعات، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية والاستثمار.
واعتبر أن هذه الصلاحيات تصب في مجملها في خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
من جانبه، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إن “الإطار المؤسساتي الجديد يواكب التطلعات التنموية الراهنة”، مضيفا أن هذا الورش يروم تمكين الجهات من إمكانيات وصلاحيات جديدة تتيح لها المساهمة في بناء “مغرب السرعة الواحدة”، بما يضمن تنمية متوازنة لجميع الأقاليم.
كما سجل أن هذا المسار يعرف انخراطا واسعا من كافة القطاعات الحكومية لضمان تكامل السياسات العمومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع الوطني الكبير.
يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات،يوجد داخل البرلمان، بعدما صادق عليه المجلس الوزاري الأخير.
