مكاتب قضائية داخل ملاعب كأس إفريقيا المغرب 2025 لمعالجة المخالفات البسيطة لحماية الأشخاص والممتلكات
أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل،هشام ملاطي،يوم أمس الجمعة (19 دجنبر) بالرباط، أن إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم،يهدف إلى ضمان معالجة سريعة وفعالة للمخالفات البسيطة التي قد ترتكب داخل هذه الفضاءات الرياضية.
وأوضح هشام ملاطي،في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين المكتب القضائي الخاص بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أن هذه المبادرة تهدف إلى الاستجابة لخصوصية هذا الحدث القاري،وضمان تنظيمه في ظروف مناسبة،لا سيما مع توقع حضور عدد كبير من المتفرجين من جنسيات مختلفة.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواكبة تنظيم كأس إفريقيا للأمم وجهود المملكة لإنجاح التظاهرة،من خلال إحداث مكتب خاص لتدبير بعض المخالفات والجنح البسيطة،مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستفادة من تجارب سابقة تم اعتمادها خلال تظاهرات رياضية كبرى،بهدف تأمين تدبير هذا النوع من القضايا بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وشدد المسؤول على أن هذا الإجراء سيوفر جميع الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة،مع احترام كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
من جانبه،أكد القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة،حسن فرحان،أن إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا يندرج في إطار انخراط النيابة العامة في السهر على تأمين التظاهرات الرياضية،لا سيما كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.
ولفت فرحان إلى أن النيابة العامة،انطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في حماية الأشخاص والممتلكات،ستتولى التنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة في الميدان لضمان مرور فعاليات هذه التظاهرة القارية في ظروف آمنة للمشجعين.
ويأتي تدشين مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم في إطار إرساء آلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا التي قد تعرض على النيابة العامة بخصوص المخالفات التي قد تقع بمناسبة إجراء المباريات.
وتروم هذه المبادرة إرساء نمط حديث وفعال لمعالجة القضايا داخل الفضاءات الرياضية،من خلال تمكين ممثلي النيابة العامة،بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة،من التدخل الفوري لمعالجة أي حالات محتملة،بما يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات،مع الاحترام الكامل لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة،والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب،وتخفيف الضغط على المحاكم.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه المبادرة تعكس رغبة الدولة في إرساء نموذج متقدم للعدالة داخل التظاهرات الرياضية الكبرى، مشدداً على الجمع بين الفرجة الرياضية واحترام القانون. وأوضح أن إحداث المكاتب القضائية يشكل رسالة طمأنة للجمهور، مفادها أن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية، ويعزز الثقة في المؤسسات المغربية ويكرّس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم فعاليات رياضية عالمية وفق المعايير الدولية وحماية الأمن العام.
