إخبارية بتخطيط بارونات مخدرات للفرار من استينافية بالرباط تستنفر أجهزة الأمن
إخبارية بتخطيط بارونات مخدرات للفرار من استينافية بالرباط تستنفر أجهزة الأمن
في قضية نقل متورطين بتهريب أطنان مخدرات من سجن العرجات إلى استئنافية الرباط:
عبد الله الشرقاوي
أفاد مصدر أن عملية نقل المتهمين في نازلة اتهامات بتهريب 6 أطنان من المخدرات، المتابع فيه أمنيون أيضا، من سجن العرجات إلى مقر محكمة الاستئناف بالرباط عرفت حالة استنفار أمني غير مسبوقة، والتي شملت كذلك محيط المحكمة، وذلك يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018.
وأشار ذات المصدر إلى أن إخبارية بتخطيط بارونات مخدرات لمحاولة الفرار إبان عمليات نقلهم عبر حافلات خواص تفتقر لأبسط مقومات ومعايير نقل السجناء حركت خيوط الأجهزة الأمنية، التي تعاملت مع الوشاية / الإخبارية بالجدية اللازمة، واتخذت أقصى درجات التأهب، خاصة وأن الجهة المعنية بنقل سجناء سجن العرجات هم الدرك الملكي، الذين انضافت إليهم أعباء جديدة إثر إغلاق السجن المحلي بسلا دون توفير الامكانيات المادية والعمل على ترشيدها، باعتبار أن عملية نقل السجناء تتم في حافلات فارهة مكتراة بمبلغ 7 آلاف درهم لكل واحدة، وهو ما يكلف دافعي الضرائب أموالا تذهب سدى، لأنه كان يفترض اعتماد ميزانية استثنائية لشراء حافلات تابعة للدولة تتوفر على المواصفات الأمنية لنقل السجناء.
في هذا الصدد تحدثنا عن هذا الموضوع بإسهاب في «العلم» لكن رئاسة الحكومة ووزارة العدل لم يعيرا للموضوع أهميته رغم خطورة انعكاساته من جهة في حالة وقوع فرار جماعي لبعض المتهمين، أو من جهة الكلفة المادية لضياع المال العام، لأن عملية كراء الحافلات الفارهة مكلفة للغاية، علما أن الجهة التي اتخذت قرار ترحيل المعتقلين إلى سجن العرجات كان يفترض أن تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار وتوفر الإمكانيات المادية، مع مراعاة توزيع الخريطة الأمنية للدرك بهذه المنطقة، وتخصيص ميزانية لتعويضات الدركيين الذين يقضون أغلب أوقاتهم بمقرات محاكم الدائرة الاستئنافية بالرباط.
إن قضية نقل المعتقلين من سجن العرجات إلى محكمة استئنافية الرباط بحي الرياض، والمحاكم الابتدائية التابعة لها، مازالت تطرح أساسا مسألة تأمين سيارات /حافلات تتوفر فيها شروط السلامة الأمنية لنقل السجناء، ووضع حد لمسألة استنزاف المال العام عبر كراء الحافلات، إضافة إلى تحمل الجهات المسؤولة عن الوضع القائم حاليا في حالة فرار متهمين، لأن هذه المسؤولية لاتشمل فقط صغار الموظفين الذين يشتغلون بما هو متوفر.
لاشك أن المصالح الأمنية فتحت بحثا حول موضوع «الاخبارية» المزعومة «لفرار متهمين»، التي اتضح أنها مجرد «فقاعة»، لكن قضية احتمال تخطيط متهمين في جرائم القتل أو تكوين عصابات للفرار تبقى مطروحة بشكل كبير، كحالة بارون مخدرات خطط أخيرا للفرار من المستشفى بعاصمة المملكة
