محمد بنمختار .. التشريعات القانونية عليها مواكبة التحولات في مجال الاستثمار

محمد بنمختار .. التشريعات القانونية عليها مواكبة التحولات في مجال الاستثمار

عبد القادر زعري / طنجة بريس

تميز اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول “دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنميـة الصادرات” والمنعقد بمدينة طنجة خلال الفترة 23-25 أكتوبر 2017، تميز بالعرض الذي قدمه نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد محمد بنمختار، والذي كان شاملا، تطرق لجميع الجوانب التشريعية والقانونية والجبائية والإدارية، والمتعلقة بموضوع الملتقى.

هذا العرض والذي قدمه ممثل الاتحاد بهذا الملتقى الإقليمي، نال استحسان الوفود المشاركة بالملتقى، وهي الوفود التي تمثل إحدى عشر بلدا عربيا وإسلامية، وهي تضم نخبة من ألمع الاقتصاديين والمستثمرين، من مجموع الدول العربية والإسلامية.

وقد عبر كل المتدخلين عن استحسانهم للنموذج المغربي، في وضع البنيات التحتية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الخارجية، وفي توفير الهياكل الدستورية والتشريعية والقانونية، المشجعة على جلب المشاريع الخارجية.

كما عبروا عن إعجابهم بالنموذج الإقتصادي المغربي، والمناخ الذي وفرته جهود العاهل المغربي منذ أزيد من خمسة عشر سنوات، والتي توجت بخلق عدة مناطق صناعية ومناطق حرة عبر مجموع جهات المملكة.

كما توجت الجهود في السنوات الأخيرة، باستقطاب شركات عالمية كبرى تنشط في قطاعات حيوية وحساسة، يقول السيد محمد بنمختار.

والجديد الذي حمله هذا عرض السيد بنمختار، هو أن التشريعات والقوانين الموضوعة لأجل تسهيل وجلب الاستثمارات الخارجية، لا ينبغي تجميدها عند سقف معين، بل لا بد من تحديثها باستمرار بالاستماع الداعم والتواصل المستمر بين ممثلي المناطق الصناعية الحرة والمناطق الحرة من جهة، وبين الحكومات، فقطاع الاقتصاد جد حيوي ومتحرك، والتشريعات أيضا عليها أيضا مواكبة تحولاته المستمرة.

ونظرا لأهمية الموضوع، وما ورد فيه من أفكار جدية وقيمة وقوية وجد متقدمة، فقد قررنا إجراء حوار مطول مع السيد محمد بنمختار، والذي هو في نفس رئيس لجنة التشريع والمالية بالاتحاد العام لمقولات المغرب عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، هذا الحوار سننشره في وقت لاحق.