الخزينة العامة تحقق في اختلاسات وموظفات أمام قاضي التحقيق

الخزينة العامة تحقق في اختلاسات وموظفات أمام قاضي التحقيق

المصدر assabah.ma

باشرت لجن تفتيش مركزية تابعة للخزينة العامة، إضافة إلى لجن لتدقيق الحسابات، تحقيقات خاصة في خزينات جهوية، إذ وقفت على ملفات لاختلاسات أموال من الضرائب، وتبين أن المشتبه بهم موظفون أو موظفات يعملون بالخزينة ويعمدون إلى اختلاس الأموال بطرق ذكية.

وكشف مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء استمع إلى موظفة متهمة باختلاس أموال من الخزينة العامة، بعد أن أحالتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كشفت عن تورط متهمين اخرين.

 وتبين أن المتهمة التي يستمع إليها قاضي التحقيق بالبيضاء، سبق أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، تخبر من خلالها أن أزيد من 24 مليون سنتيم اختفت من حساب الخزينة في ظروف غامضة.

 وأدلت الموظفة أثناء الإستماع إليها من طرف عناصر الأمن بوثائق تشير إلى أنها كانت في إجازة مرضية إبان اختفاء الأموال، وأشارت إلى أن الاختفاء كان متقطعا، وليس دفعة واحدة، ما يعني أن الأمر مخطط له سابقا، حيث عملت على الرغم من ذلك على تسديد المبلغ من مالها الخاص.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المداخيل الضريبية التي كانت تستخلصها الخزينة يتم ايداعها ببنك المغرب، بيد أن المدن التي لا يوجد بها فرع البنك يتم إيداع المبالغ التي يتم تحصيلها في حساب الخزينة المفتوح لدى بريد المغرب. التحقيقات الأولى بينت أن الاختلاسات طالت عدة مدن كطنجة والبيضاء وأزيلال.

 كما تبين أن موظفة مشتبها بها بطنجة كانت لا تقوم بتحويل جميع المبالغ المستخلصة إلى بريد المغرب، بل تحول بعضها، فيما البعض الأخر لم تعثر اللجنة على أي اثر يدل عليه، كوصل الإيداع مثلاً.

 ومن المتوقع أن تسبب هذه الفضيحة التي تفجرت في الخزينة العامة للمملكة، في عدد من التغييرات واتخاد إجراءات أكتر احترازية حتى لا تتكرر عملية الاختلاس هذه كما حصلت في مدن عدة.