مجلس مدينة طنجة يضيف مليارين لتنفيذ الأحكام القضائية

مجلس مدينة طنجة يضيف مليارين لتنفيذ الأحكام القضائية

الضجة حول ميزانية مجلس مدينة طنجة، انتهت بزيادة مبلغ 4 ملايير في المبلغ المرصود لتسوية الأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة، وتم رفعها من مليارين إلى ستة ملايير.

الميزانية الإجمالية المخصصة للمجلس برسم سنة 2017،  تبلغ 73 مليار سنتيم، وتم التصويت عليها خلال دورة أكتوبر، لكن سلطات الوصاية ممثلة في والي ولاية طنجة تطوان الحسيمة، وتطبيقا للقرار الوزاري الذي يرفض التأشير على الميزانيات التي تتضمن جوانب غير قانونية.

ومن هاته الجوانب التي يعتقد أنها كانت السبب في رفض الميزانية من طرف سلطات الوصاية، هو إهمال جانب ذوي الحقوق الذين يحوزون أحكاما قضائية، بعد تطبيق قوانين نزع الملكية عليهم، الشيء الذي يغرق الدولة والقضاء في قضايا ومشاكل إضافية تؤثر سلبيا على نظرة المواطن إلى الإدارة المغربية

وكان العاهل المغربي، قد نبه مرارا وتكرارا، الإدارة المغربية على مختلف أصنافها، إلى ضرورة التفاعل الإيجابي والسريع، مع شكايات المواطنين.