رئاسة النيابة العامة تلغي 70 ألفا و948 برقية بحث في حق اشخاص إلى غاية نهاية أكتوبر
في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام وصون حرية الأشخاص،عملت على توجيه دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025،من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني،التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
الدورية أكدت ضرورة عدم إصدار برقيات البحث إلا عند توفر الشروط القانونية،مع مراجعتها باستمرار وإلغاء المتقادم منها حفاظا على حرية الأشخاص.
وكان رئيس النيابة العامة هشام بلاوي قد أوضح سابقا أن برقية البحث إجراء يمس حرية الشخص، لأنها تعمم وطنيا وتبقى سارية إلى غاية توقيف المعني،مما قد يؤثر على وضعه الشخصي والعائلي والمهني.
