صرف الشطر الثاني نهاية الشهر الجاري،من زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة سابقًا

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة،أن الزيادة العامة للأجور،التي تم الاتفاق عليها سنة 2024،تم تحديدها في 1000 درهم موزعة على قسطين،مشيرًا إلى أن الشطر الأول تم صرفه في يوليوز 2024،فيما سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليوز 2025.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ستُفضي إلى رفع متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق.وشدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى خارج الدورات التقليدية لأبريل وشتنبر، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام.وكشف المتحدث عن أرقام مهمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الزيادة مليون و127 ألفا و848 موظفًا، فيما تُقدّر كلفة الحوار الاجتماعي بـ49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم.