بلاغ استنكاري وتحذيري بشأن التلاعب في تعريفة سيارات الأجرة بطنجة .
في ظل ما تم تسجيله من تجاوزات خطيرة تمس بشكل مباشر حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، نعلن في رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين رفضنا القاطع والمطلق للزيادة غير القانونية في تسعيرة “سيارة الأجرة من الصنف الثاني”،والتي يتم الترويج لها حاليًا داخل بعض سيارات الأجرة بمدينة طنجة.
وبعد تواصلنا المباشر مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، تم التأكيد لنا وبشكل صريحأنه لم يتوصل بأي قرار مكتوب أو مختوم صادر عن أي جهة رسمية مخول لها ذلك.
وعليه، فإن كل ما يتم الترويج له من تغييرات في التسعيرة يُعد باطلا ومرفوضا ومخالفا للقانون، والأخطر من ذلك، أن ما يسمى بـ “وثيقة التعريفة الجديدة التي تم إشهارها داخل بعض سيارات الأجرة، تحمل تزويرا واضحا، إذ تم التأشير عليها من طرف أشخاص وهيات ومجموعات لا صفة قانونية لهم لإصدار مثل هذه القرارات، وفي ذلك خرق واضح للقانون وانتحال لصفة منظمة قانوناً.
إننا في الرابطة تحمل كافة الأطراف المتورطة في هذا الفعل غير القانوني كامل المسؤولية، وتعلن للرأي العام ما يلي:
-1- نرفض بشكل قاطع الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة، ونعتبرها باطلة ولا تلزم المستهلك بأي شكل من الأشكال
-2- نستنكر بشدة عملية التزوير وانتحال الصفة التي طالت الوثيقة المشهرة داخل سيارات الأجرة، ونعتبر ذلك اعتداء خطيرًا على الحقوق الاقتصادية للمستهلكين وتحقيراً خطيراً للقانون، ومسا بثقة المواطنين في المؤسسات
-3- نعلن أننا سنباشر الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق المستهلكين وتقديم شكاية للنيابة العامة المختصة في الموضوع قصد ترتيب جميع الآثار القانونية ضد كل من ثبت تورطه في الجرم والخرق المشين لأبسط الضوابط القانونية واحترام المؤسسات،
-4- تحتفظ رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بحقها في مقاضاة كل من تسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين أو ساهم في تضليلهم والمس بحقوقهم الاقتصادية
-5- نهيب بكافة المستهلكين إلى عدم الانصياع لهذه الزيادة، والتبليغ عن كل سائق يفرض تعريفة غير قانونية.
وأمام هذه المعطيات فرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تؤكد أن سيادة القانون هي الأساس الذي لا يقبل المساومة، وأن حماية حقوق المستهلكين والدفاع عن مصالحهم التزام مؤسسي راسخ وعليه، فإن الرابطة تحذر بشدة جميع الأطراف المتورطة من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات غير القانونية، وتؤكد أن المساءلة القضائية ستطال كل من تجرأ على العيث يبحقوق ومصالح المستهلكين أو انتهاك القوانين التي تمثل أسمى إرادتهم.
وختمت البلاغ بالتشديد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية الحقوق،بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لإلزام الجهات المسؤولة باحترام القانون ووضع حد لما وصفته بـ”الممارسات غير المشروعة”.وتنتظر رأي وتعليقات ساكنة طنجة في هذا القرار.
