دعم فلسطين يتصدر أشغال مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
متابعة
انعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أيام 25 و26 و27 أبريل 2025 بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، تحت شعار “فعلية حقوق الإنسان في ظل التحولات الراهنة” ،وقد افتُتحت أشغال المؤتمر بندوة موضوعاتية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسؤال الفعلية في السياسات العمومية، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وفاعلين حقوقيين وطنيين ودوليين، الذين أكدوا على أهمية التزام الحكومة بحماية هذه الحقوق وضمانها وفق الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وازن لعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والبعثات الدبلوماسية وممثلي القطاعات الحكومية والجمعيات الحقوقية والمدنية، بالإضافة إلى ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، كما ألقيت كلمات لقيادات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية. وفي ظل السياق الدولي، ألقى السفير الفلسطيني بالمغرب جمال الشوبكي كلمة استعرض فيها الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بتحمل المنتظم الدولي لمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضًا كلمات لمنظمات دولية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية للحقوق والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وفي إطار ثقافة الاعتراف، كرمت المنظمة مجموعة من الشخصيات الحقوقية من بينها الأستاذ عبد العزيز بناني والفقيدين خالد الناصري وأحمد شوقي بنيوب، إضافة إلى الأستاذة عايدة حشاد وفاطنة سرحان ومليكة غزالي. واستمرت أشغال المؤتمر بانتخاب لجان الرئاسة وفرز العضوية والافتحاص المالي والبيان العام، كما تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وعلى التعديلات المقترحة للقانون الأساسي للمنظمة.
شهد اليوم الأخير المصادقة على لائحة المجلس الوطني التي قدمها الأستاذ رئيس المنظمة المنتخب “نوفل البعمري” والتي حظيت بدعم الأغلبية بعد التحقق من مطابقتها لشروط النظام الداخلي، مع مراعاة مؤشرات الاستمرارية والتجديد والنوع والشباب والكفاءة ، وقد عرف المؤتمر نقاشات حقوقية معمقة تناولت الوضع الحقوقي وطنياً وإقليمياً ودولياً.
على الصعيد الوطني، ثمّن المؤتمر المكتسبات الحقوقية رغم تسجيله ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعا إلى وضع سياسات عمومية تضمن حماية الحقوق، مشيدًا بالعفو الملكي عن عدد من الصحفيين والمعتقلين السياسيين، وطالب بتوسيعه ليشمل معتقلي الحركات الاجتماعية ،كما دعا إلى استكمال مساطر إصلاح القوانين الجنائية ومدونة الحريات العامة وتفعيل مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وسجل التقدم في مراجعة مدونة الأسرة مطالبًا بإصدار نص قانوني حديث يضمن الحقوق لكل مكونات الأسرة.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد دعا المؤتمر إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بإفريقيا، والانفتاح على الآليات الإفريقية، كما عبر عن قلقه إزاء تراجع الوضع الحقوقي في عدد من الدول المغاربية، مطالبًا بعدم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
دوليًا ..سجل المؤتمر التحولات التي يعرفها العالم والتي تكرس منطق القوة على حساب منطق القانون، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز احترام حقوق الإنسان ومواجهة خطابات التشكيك والشعبوية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف جرائم الإبادة الجماعية، مع التأكيد على أن إحلال السلام رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وفي ختام أشغاله، أوصى المؤتمر بوضع استراتيجية عمل جديدة لأجهزة المنظمة تقوم على تعبئة كل مكوناتها من أجل تنفيذها، بما يعزز الدور الحقوقي للمنظمة في المرحلة المقبلة.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-55387.html
