الدعم المستمر وموقف ديبلوماسي وانساني الذي يقدمه جلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية

في موقف دبلوماسي وإنساني يعكس ثبات المملكة المغربية على مبادئها التاريخية، جدد مجلس النواب المغربي، اليوم الاثنين 14 أبريل الجاري، اعتزازه العميق بالمواقف الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، والدعم المستمر الذي يقدمه جلالته للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية.

إشادة بالدور الملكي والدبلوماسية الهادئة
خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، تلا النائب محمد الصباري، بلاغًا باسم المجلس أكد فيه على تمسك المؤسسة التشريعية المغربية بالمواقف التي يعبر عنها جلالة الملك محمد السادس، والتي تجسد رؤية متوازنة وإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، سواء من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية أو الدعم الإنساني الميداني.

وفي هذا الإطار، سلط البلاغ الضوء على العمل الميداني الفعّال الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، بصفتها الذراع العملية للجنة القدس، من خلال مبادرات اجتماعية وإنسانية تسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، خصوصًا في القدس الشريف، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

استنكار للعدوان الإسرائيلي ودعوة لوقف الحرب
عبّر مجلس النواب عن قلقه العميق وانشغاله الكبير إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما خلفه من دمار واسع النطاق، وجرائم في حق المدنيين، واستهداف للبنيات التحتية، والمستشفيات، والمرافق السكنية.

واعتبر المجلس أن إنهاء العدوان يجب أن يشكل نقطة انطلاق نحو أفق سياسي واضح، يعيد الأمل للشعب الفلسطيني، ويؤسس لمفاوضات جادة برعاية دولية، تؤدي إلى تسوية عادلة ودائمة تنهي الاحتلال وتؤسس لدولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

القدس والقضية الفلسطينية في صلب الاهتمام المغربي
لم يغفل المجلس التأكيد على أن القدس والضفة وغزة تشكل كيانًا جغرافيًا وسياسيًا واحدًا، مجددًا التذكير بالمواقف الملكية الثابتة حول ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس كعاصمة لفلسطين ومدينة للتسامح والتعايش بين الأديان، ودعم صمود المقدسيين في وجه سياسات التهجير والاستيطان والتهويد.

نداء إلى القوى الدولية المؤثرة
وفي ختام البلاغ، دعا مجلس النواب المغربي القوى المؤثرة في القرار الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وممارسة ضغوط فعلية على الاحتلال الإسرائيلي للانخراط في مسار سياسي شامل، ينصف الفلسطينيين، ويمكنهم من حقوقهم المشروعة بقيادة مؤسساتهم الشرعية المعترف بها دوليًا.

ويعكس هذا الموقف الجماعي من المؤسسة التشريعية المغربية مدى تلاحم الدولة المغربية، ملكًا وشعبًا ومؤسسات، في نصرة القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس، باعتبارها قضية مركزية في الوجدان المغربي والعربي والإسلامي.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-55148.html