مصالح الرقابة الداخلية والتدقيق لدى مجموعة بنكية فتحت تحقيقات بسبب تسهيل تملص متلاعبين بالشيكات

من مصادر متطابقة موثوقة أن مصالح الرقابة الداخلية والتدقيق لدى مجموعة بنكية كبرى فتحت تحقيقات موسعة مع مسؤولين بنكيين عن قطاعات توزيع ووكالات تجارية في مجموعة من المدن المغربية وعلى الخصوص بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة وتطوان، بعد التوصل بمعطيات حول تورطهم في تسهيل تملص متلاعبين بالشيكات من “عوارض أداء” (Incident de paiement)،خصوصا نقص أو غياب المؤونة وذلك بالتصريح بأسباب رفض أخرى مقابل شيكات زبائن معظمهم من مقاولي البناء والأشغال همت أساسا “عدم مطابقة التوقيع” (Non-conformité de la signature)،ويرتقب إحالة ملفات متورطين على النيابة العامة المختصة بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة قريبا.وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجديدة فجرتها شركات لمواد البناء ومزودين بتجهيزات لفائدة زبائن المجموعة البنكية الذين يحظون بمعاملة “تفضيلية” داخل وكالات تابعة لها بالنظر إلى حجم رواج حساباتهم البنكية مؤكدة أن التحريات الأولية أظهرت نسج هؤلاء الزبائن علاقات وطيدة مع مسؤولين بنكيين لم يجر إدراجهم ضمن قوائم التنقيلات الإدارية الروتينية لمدة طويلة بسبب حالة الارتباط التنظيمية التي أعقبت فترة تفشي جائحة كورونا وتدبير وكالات تجارية لبرامج تمويل عمومية مستعجلة على رأسها “ضمان إقلاع” وضمان أوكسجين”،وكذا برنامج تمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع “انطلاقة”.وأكدت المصادر نفسها أن متضررين من تلاعبات في طريقهم إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة ضد موطفين بنكيين بعد احتجاجهم لدى المصالح المركزية بالمجموعة البنكية إذ حرموا من تحصيل مقابل سلع وخدمات ومتابعة محرري الشيكات بجنح إصدارها بدون مؤونة موضحة أن التحقيقات ستشمل التثبت من معاملات سابقة للمشتكين مع الزبائن موضوع طلبات رفض صرف شيكات خاصة بهم بسبب “عدم مطابقة التوقيع”،والتثبت من أرصدتهم وحساباتهم المالية وقت إجراء عمليات السحب مشددة على أن عملية تدبير وسائل الأداء المذكورة تدخل ضمن إجراءات تدبير المخاطر الاحترازية،الخاضعة بشكل دوري لرقابة وتتبع مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-53450.html




شاهد أيضا
تعليقات الزوار