رسالة طنجة بريس موجهة الى السيد وزير الداخليةوالسادة ولاة الجهات المعنية بتنظيم كأس العالم 2030

رسالة طنجة بريس موجهة الى السيد :
وزير الداخلية
السادة ولاة الجهات المعنية
بتنظيم كأس العالم 2030.
الهدف من الرسالة،هو وضع خطة استراتيجية موحدة في برامج التهيئة الحضرية،تلزم الولاة والعمال ورؤساء الجهات على توحيد النظم المرورية في المملكة،واعتماد الجيل الجديد من المدارات الحديثة المعتمدة في طنجة وكذا تطوان كمشروع قيد التنفيذ،والتي تقوم على اعتماد السير الطولي في الملتقيات الطرقية،والغاء السير العرضي.وأكيد أن هذا المشروع المداري سيخفف من حوادث السير.وسيساهم في تحسين الإنسياب المروري.
إن الاختناقات المرورية ومشاكل السير والجولان ،أمست تشكل هاجسا يؤرق سائقي السيارات مع إشراقة كل صباح جديد بالمدن المغربية المقبلة على احتضان تظاهرات رياضية قارية وعالمية ، فرغم المشاريع العملاقة التي باشرتها السلطات المغربية ،والمجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف القطاعات الوزارية المعنية لتحسين البنيات التحتية ، الخاصة بتطوير الشبكة الطرقية منذ سنوات، من خلال تنزيل برامج التهيئة الحضرية بمختلف المدن المغربية وذلك بتشييد مجموعة من المنشآت الحيوية، والطرق المدارية والطرق الوطنية والطرق السيارة ،والطرق السريعة، لتخفيف الضغط على المدن، من خلال إعادة هيكلة مجموعة من الملتقيات الدورانية والمحاور الطرقية القديمة، إلا أن هذه الإنجازات و المشاريع الحيوية ، تبقى ناقصة مقارنة بحجم المدن،وطموحات المملكة المغربية المقبلة على احتضان كأس أفريقيا 2025 ، وكأس العالم 2030 ،بعدما اعترف العالم بأحقية المغرب في تنظيم هذه التظاهرات الرياضية العالمية.
السيد وزير الداخلية
بعد مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشكل رسمي على تنظيم المملكة المغربية لنهائيات كأس العالم 2030 ،في ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال وهو الملف الذي يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الوصي على الكرة العالمية،بات من الضروري على السلطات العمومية التفكير في تنزيل هذا النوع من المدارات العملاقة ،التي هي على شكل : {x minuscule} المعتمدة خاصة في مدينة طنجة وكذلك تطوان،التي بدأت في تنزيل هذه المشاريع الذكية ،التي تقضي على الاختناقات المرورية بشكل كبير، وتحد من تفاقم حركة السير ، وتساعد في حل مشكلة الاختناقات المرورية الحادة بالمدن المغربية الكبرى ، المقبلة على احتضان نهائيات كاس افريقيا 2025 ،وكأس العالم 2030.
السيد وزير الداخلية
لقد أظهرت الدراسات الحديثة أن العديد من الملتقيات الطرقية والتقاطعات الدائرية التقليدية التي تعتمد نظام حق الأسبقية للمحور ــcedez le passageــ ، أو نظام الاسبقية لليمين ، أو حق الأسبقية للطرق الوطنية مع الزام الاتجاهات الأخرى بعلامة قف ، أو الاعتماد على الأضواء الثلاثية في بعضها، لازالت تعاني من مشاكل الاختناقات المرورية القاتلة ، ولم تعد صالحة لتنظيم السير والجولان، لكونها سببا مباشرا في الاختناقات المرورية التي تصل حد الشلل التام على مدار السنة وخلال فصولها الأربعة ، ويكون الضحايا هم رجال الأمن الوطني ، الذين يبلون البلاء الحسن في تنظيم حركة السير والجولان في مختلف المحاور الطرقية ، حيث اصبح امر إعادة هيكلة هذه التقاطعات والمدارات القديمة ، وتبني حلول مرورية مبتكرة ، أمراً ضرورياً، خاصة في المدن التي تستعد لاستضافة أحداث رياضية عالمية كبرى ، من خلال اعتماد مدارات على شكل : { x miniscule} ، وهي التي من شانها تخفيف الازدحام ، والاختناقات المرورية ، التي تتخبط فيها معظم المدن المغربية الكبرى ، والتي تعطي الأولوية للسير الطولي في جميع الملتقيات والشوارع الكبرى ، والطرق الرئيسية والطرق المزدوجة والطرق المدارية ، والزام الاتجاهات الأخرى إلى التزام اقصى اليمين ، لدخول المحاور الطرقية الكبرى والطرق الرئيسية ، دون ادنى اختناق مروري ، بسبب الغاء الدوران على اليسار في التقاطعات والملتقيات الطرقية والمدارات، وهو المشكل الذي تسببه المدارات القديمة ــ les giratoires ــ التي تعمل بنظام حق الأسبقية للمحور ، أو الملتقيات الأخرى التي تعطي حق الأسبقية لليمين ، وتسمح بالدوران على اليسار وسط الملتقيات الطرقية ، الشيء الذي يسبب الاختناقات المرورية الحادة ، ولذلك فإن إعادة تصميم هذه التقاطعات والمحاور الطرقية ، والملتقيات الدورانية ، وهيكلتها على شاكلة المدارات الحديثة المعتمدة في مدن شمال المملكة ، يبقى امرا ضروريا ومستعجلا ، كحلول مرورية بديلة وفعالة ، وهي تقنيات بسيطة ومهمة في هندسة المرور، باقل تكلفة مالية بسيطة بالمقارنة مع ملايير الدراهم التي تشيد بها الجسور والقناطر والأنفاق ، والملتقيات الدورانية التي يمكن إقامتها في المحاور الطرقية العملاقة ، في الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير وفاس.
السيد وزير الداخلية
إنني أتقدم اليكم باعتباركم صاحب الوصاية القانونية على الجماعات الترابية المعنية بالتنمية البشرية والاقتصادية ،وتأهيل البنى التحتية ،في كل جهات المملكة، ملتمسا منكم تنزيل هذه المقترحات المرورية المتعلقة بالنظم المرورية الجديدة ،لتحسين الشبكة الطرقية وتوحيدها على المستوى الوطني ،والحد من حوادث السير بنسبة مهمة قد تحدث مفاجئات مدوية في إحصائيات حوادث السير خلال السنوات القليلة المقبلة ،راجيا منكم أن تحظى هذه المقترحات باهتمامكم ،ملتمسا منكم إعطاء تعليماتكم إلى السادة الولاة والعمال ،والمصالح الترابية المختصة قصد تنزيل هذا النوع من المدارات الجديدة في اقرب الآجال ، باعتبارها الحل الأمثل للقضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية كبيرة لحركة المرور ، حيث بات من الضروري القيام بهيكلة المدارات ، والملتقيات والمحاور الطرقية القديمة ، التي تعتمد حق الأسبقية للمحور cedez le passage ، أو نظام الأسبقية لليمين أو الأسبقية للطرق الوطنية ، والتي لم تعد صالحة بتاتا لتنظيم حركة المرور في المدن المغربية ، بسبب اعتمادها على السير الطولي والعرضي في الملتقيات الدورانية والمحاور الطرقية.
السيد وزير الداخلية
إنني أقترح على سيادتكم الكريمة النظر في إمكانية تعميم نظام المدارات المرورية من الجيل الجديد في المدن المغربية ، والذي يعتمد على إعطاء الاسبقية للسير الطولي ، ويلزم باقي الاتجاهات الأخرى إلى التزام اقصى اليمين ، وبعدها الى التزام اليسار للولوج إلى المحاور الرئيسية الكبرى ، ومنع السير العرضي، مما يساهم في انسيابية حركة السير والجولان ،وهو محور طرقي مصمم على شكل : {x miniscule } ، الذي بدأ تطبيقه في مدن الشمال ، حيث اثبت هذا النظام فعاليته في القضاء على الاختناقات المرورية ، في المحاور الطرقية الكبرى ، حتى في ظل وجود اربع اتجاهات مختلفة او اكثر، وقد اثبتت الدراسات الأولية ، أن هذا النظام المروري نجح في العديد من الدول الغربية ، في تخفيف الاختناقات المرورية بشكل كبير ، وكذا تقليل حوادث السير على الطرقات، ملتمسا من سيادتكم توجيه كتاب رسمي وعاجل إلى جميع السادة الولاة والعمال ، ورؤساء الجهات ، والقطاعات الوزارية المعنية ،واللجان الجهوية للسلامة الطرقية ، والمصالح التقنية والأمنية المختصة بجهات المملكة ، للانكباب حالا على دراسة هذه المشاريع المهمة لمواجهة الاختناقات المرورية ، لتدارك الموقف قبل فوات الأوان، ودعوة الجهات المختصة الى مراجعة الصفقات الحالية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتنزيل هذه المقترحات التي تشمل على وجه الخصوص ما يلي :
1- إلغاء العمل بالأنظمة المرورية التي تسمح بتغيير الاتجاه إلى اليسار في جميع الملتقيات والتقاطعات والمدارات والمحاور الطرقية الكبرى ، بعد اعداد وانجاز الدراسات اللازمة للمدارات والملتقيات الطرقية المعنية بالسياسة الجديدة للنظم المرورية ، لان الأنظمة المرورية القديمة تساهم في خلق الاختناقات المرورية الحادة ، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث ،على اعتبار ان النظام المروري الجديد المعتمد في الجيل الجديد من الملتقيات الطرقية ، يسمح فقط بالسير الطولي في الطرق والمحاور الرئيسية ، ويلزم باقي الاتجاهات الاخرى الى التزام اقصى اليمين دون السماح الى تغيير الاتجاه الى اليسار في المحاور والملتقيات الطرقية ، مما يجعله نظاما اكثر أمانًا لتفادي الاختناقات المرورية ، لعدم وجود أي تداخل او تقاطع عمودي بين المركبات في الملتقيات الطرقية ، وهي فرصة لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية ، من خلال توحيد انظمة المرور في كل المدن المغربية، لتحقيق نقلة نوعية في مجال السلامة الطرقية.
2- إعادة النظر في المدارات الحالية التي تمت اعادة هيكلتها مؤخرا باموال طائلة في برامج التهيئة الحضرية في مجموعة من المدن الكبرى ، دون اعتماد نظام السير المعتمد على الجيل الجديد من المدارات الحديثة المعتمدة في مدن الشمال ، مع العمل على دراسة امكانية تغييرها، واعادة هيكلتها حالا ،بما يتناسب مع تحسين مؤشرات السلامة الطرقية ، والحد من الاختناقات المرورية الحادة بالملتقيات الدورانية والطرق الرئيسية ، والطرق المزدوجة والشوارع الكبرى ، والطرق المدارية، وكذا الطرق السريعة الرابطة بين مدن الجهات ، وجعلها مطابقة لما تم اعتماده من انظمة مرورية في مدن الشمال ، مع تنبيه الولاة والعمال الى الاخذ بعين الاعتبار هذه الانظمة المرورية الجديدة في التراخيص الخاصة بالمشاريع العمرانية الكبرى ، وذلك بضرورة تخصيص مساحات كافية لإنشاء مثل هذه المدارات، والملتقيات الطرقية من الجيل الجديد ، لتجنب الصعوبات التي قد تواجه الدولة في نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة ، دون اللجوء الى مسطرة الهدم والتعويض ، المكلف لخزينة الدولة في حالة وجود تجمعات عمرانية قريبة من الطرق الرئيسية.
3- دعوة الولاة والعمال الى عقد اجتماعات تشاورية عاجلة مع جميع المتدخلين في قطاع السير والجولان والسلامة الطرقية ، واللجان المكلفة ببرامج التهيئة الحضرية ، من أجل إنجاز دراسة شاملة حول المدارات والمحاور الطرقية الكبرى ، التي يمكن ان يشملها هذا النوع من المدارات الجديدة ، والنظر في إمكانية هيكلتها ، والغاء نظامها القديم المعتمد على نظام الاسبقية للمحور، او الاسبقية لليمين ، التي لم تعد ملائمة بعد التغيرات الديمغرافية والزيادة الصاروخية في اسطول المركبات التي عرفها المغرب خلال العقدين الاخيرين ، والعمل على تغييرها بالمدارات الجديدة ، لان التخطيط السليم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ،والمتداخلة في قضايا السير والجولان والسلامة الطرقية ، هو مفتاح النجاح في تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية التي تحتاج الى تخطيط يضع جميع المتدخلين في قضايا السلامة الطرقية امام مسؤولياتهم الجسيمة في حل معضلة الاختناقات المرورية وتوحيد النظم المرورية عبر التراب الوطني.
4- اعادة النظر على وجه السرعة في المدارات المرورية والملتقيات الطرقية التي تم تشييدها مؤخرا، واعادة هيكلتها بمجموعة من المدن المغربية المعنية بتنظيم كأس افريقيا 2025 ، وكأس العالم 2030 ، في اطار برامج التنمية الحضرية الجاري تنفيذها حاليا، والتي اشرفت على نهايتها ، حيث بقيت ــ للاسف الشديد ــ على هيكلتها القديمة cedez le passage ، الشيء الذي سيساهم كما كان بشكل كبير في الابقاء على الاختناقات المرورية الحادة في معظم المحاور الطرقية ، لذلك بات لزاما على الجهات المختصة التدخل العاجل ، من اجل تدارك الموقف قبل التسليم النهائي للمشاريع الخاصة بالشبكة الطرقية ، ودراسة امكانية اعادة هيكلتها على شاكلة الجيل الجديد من المدارات الحديثة التي تم اعتمادها في مدن الشمال ، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدن ، ويعزز من دورها الاقتصادي للارتقاء بها كاقطاب اقتصادية متكاملة ، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها ، كوجهات سياحية وطنية ودولية ، والرفع من مؤشراتها في التنمية البشرية والاقتصادية ، لنكون قادرين على حل مشكلة الاختناقات المرورية خلال كاس افريقيا 2025 ، وكاس العالم 2030.
5- تكليف لجان جهوية مختصة بدراسة هذه المقترحات بشكل عاجل ، قبل انتهاء الاشغال الجارية بمعظم المدن المغربية ، مع العمل على جرد الملتقيات والمدارات المعنية باعادة الهيكلة، لإلزام الشركات بإنجاز ،وإدخال هذه التعديلات الهيكلية على المدارات التي تعمل بالنظام القديم ،وتقديم التوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الصدد،مراجعة الصفقات الممنوحة للشركات في اطار برامج التهيئة الحضرية ،قصد إدماج هذا النظام المروري -الغير مكلف ماديا لخزينة الدولة- في الشبكة الطرقية الوطنية بالمقارنة مع الميزانيات الضخمة التي بتطلبها انجاز الملتقيات الدورانية والإنفاق والجسور.
السيد وزير الداخلية
“من المؤسف ــ السيد وزير الداخليةـــ أن تشهد العديد من المدن المغربية استكمال مشاريع تنموية ضخمة في مجال تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، دون أن تشمل حلولاً جذرية لمشكلة الاختناقات المرورية المستعصية، فبالرغم من الإنجازات الكبيرة في تطوير الشبكة الطرقية، واحتلال المغرب للصف الثاني افريقيا، من حيث البنى التحتية، إلا أن غياب المدارات الجديدة ذات التصميم المتطور، التي أصبحت تغزو مدن الشمال يبقى أمرا محيرا ومخيبا للآمال، في المدن المقبلة على تنظيم كاس افريقيا وكاس العالم ، ان لم يتم تدارك الموقف في اقرب الآجال.
إن غياب هذه المدارات الجديدة من الجيل الجديد في المشاريع والبرامج التنموية الحضرية الأخيرة، بالمدن المستضيفة لكاس أفريقيا 2025 ،وكاس العالم 2030 رغم الاشغال الجارية حاليا، والميزانيات المخصصة لذلك، يمثل فجوة كبيرة في جهود تطوير البنية التحتية الخاصة بالشبكة الطرقية في العديد من مدن المملكة، ففي الوقت الذي تم فيه تطوير شبكات الطرق التقليدية بميزانيات ضخمة ،وإعادة هيكلتها، والإبقاء على شكلها القديم ، الذي لا يعطي حلا لمشكلة الاختناقات المرورية، كما هو الحال في مدينة مراكش وفاس والرباط وأكادير خاصة ، التي عرفت مؤخرا أوراشا تنموية كبرى مفتوحة إلى الآن، دون تقديم الحلول الناجعة للاختناقات المرورية، التي لازالت قائمة بحدة لحد الساعة ، في غياب رؤية وطنية موحدة من الجهات الوصية في حل مشكلة السير والجولان ، والاختناقات المرورية ، ولكن الطامة الكبرى أن الأشغال انتهت ــ للأسف الشديد ــ بنسبة كبيرة في أكادير الكبير ، وغيرها من مدن المملكة، وبقيت المدارات في جهة سوس على حالها الأول ، الذي يعطي الأسبقية للمحور ، وغيرها من النظم المرورية القديمة التي تعتمد على اسبقيه اليمين ، او الأضواء الثلاثية ، أو نظام الأسبقية للطريق “الكبيرة” وإلزام الطرق الثانوية بعلامة قف ،دون التفكير في تشييد وإعادة هيكلة هذه المدارات على شاكلة الجيل الجديد القادر على إعطاء الحلول الناجعة لمواجهة الاختناقات المرورية التي بدأت تغزو المدن المغربية منذ سنوات.
السيد وزير الداخلية
إن ما يدفعني إلى مراسلة معاليكم هو غيرتنا على وطننا الغالي، فمشهد الاختناقات المرورية المتكررة في شوارع مدننا يمثل جرحاً غائراً في نفوسنا، ولازال قائما ، ولن يزول رغم المشاريع العملاقة، والأوراش الكبرى التي باشرتها الدولة في مجموعة من المدن، لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار المدارات الجديدة الفعالة، في ضمان سيولة افضل لحركة السير والجولان، بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية، واكتفت بإعادة هيكلة الملتقيات الدورانية في شكلها القديم المعتمد على حق الأسبقية للمحور، أو اسبقية اليمين، كما هو الحال في مدينة مراكش والدار البيضاء وفاس و الرباط وخاصة أكادير، التي أشرفت فيها بعض مشاريع التهيئة الحضرية على نهايتها، دون أن نجد أثرا لهذه المدارات الجديدة في مشاريع تقوية الشبكة الطرقية، حيث اكتفت بإعادة تأهيل الشوارع وأرصفتها، والمحاور الطرقية والملتقيات الدورانية، وتعبيدها وتوسيعها بشكل جيد، وفي احترام تام للمعايير المعتمدة ، ولكن إبقاء ملتقياتها ومداراتها على شكلها القديم، الذي يعمل بنظام الأسبقية للمحور، أو أسبقية اليمين، هو إجراء غير فعال بتاتا في مواجهة الاختناقات المرورية، باستثناء بناء نفقين مهمين بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى الحي المحمدي، ونفق ثاني بكلية الطب، الذي نال إعجاب ساكنة أكادير الكبير ، لتتوقف سياسة الأنفاق بسبب نقص التمويلات اللازمة ، ولازالت الفرصة أمام المسؤولين في أكادير قبل حلول فصل الصيف، من اجل تدارك الموقف، وإعادة النظر في هذه الصفقات الممنوحة للشركات، ودراسة إمكانية تنزيل هذا الجيل الجديد من المدارات الحديثة المعتمدة في مدن الشمال، والتي اثبتت فعاليتها في حل معضلة الاختناقات المرورية، خاصة أن أكادير تتوفر على جميع الشروط لتشييد هذا النوع من المدارات الجديدة التي يصل عددها في جهة سوس إلى اكثر من 70 مدارة رئيسية في كل الطرق الوطنية، والجهوية الرابطة بين أكادير وتزنيت وتارودانت وإنزكان، والتي تستجيب للشروط والمعايير اللازمة لتنفيذها ، والتي لن تكلف الكثير لميزانية الدولة، وبعملية حسابية نسبية، لن يتجاوز عدد المدارات المعنية بإعادة الهيكلة اكثر من 600 ملتقى طرقي في كل مدن المملكة المعنية باحتضان نهائيات كاس أفريقيا وكاس العالم، وهو مشروع سهل الإنجاز، اذا تظافرت جهودنا جميعا من اجل وضع الدراسات اللازمة لتنزيله على وجه الاستعجال أملا في توحيد النظم المرورية بكل ربوع المملكة.
إنني أتوجه بالمناسبة بالشكر الجزيل إلى السيد وزير الداخلية على اهتمامه بملف قضايا السلامة الطرقية وعلى جهوده المبذولة لتحسين البنية التحتية الخاصة بالشبكة الطرقية في مدننا ،وإنني على يقين تام بأن معاليكم سيولي هذه المقترحات العملية الاهتمام اللازم ،والعناية الكاملة لاعتماد هذه المدارات من الجيل الجديد بالمدن المغربية لتوحيد نظام السير في كل ربوع المملكة وإيقاف الصفقات الحالية ومراجعتها قصد إدماج هذه التقنيات الحديثة في تنظيم حركة المرور، وإلغاء الهيكلة الحالية للمدارات والمحاور الطرقية على شكلها القديم ،الذي لن يكون حلا للاختناقات المرورية الحادة ،وإن المغرب يملك من المقومات ما يمكنه من تحقيق مؤشرات جد إيجابية لتحسين مستوى السلامة الطرقية،وايجاد الحلول الناجعة لمواجهة الاختناقات المرورية الحادة ، بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين في قضايا السلامة الطرقية ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باني المغرب الحديث.