الحكومة المغربية تخصص موارد مالية مهمة لدعم القوات الأمنية في مواجهة استفزازات الجزائر
أكد فوزي لقجع،الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،أن الحكومة المغربية تواصل دعم القوات الأمنية،من القوات المسلحة الملكية،والدرك الملكي،والأمن الوطني،والقوات المساعدة المرابطة في مناطق النزاع،مشددًا على أن البلاد تواجه توترات مستمرة،خاصة من الجارة الشرقية.وأوضح لقجع خلال اجتماع لجنة المالية في مجلس المستشارين أن المغاربة،سواء داخل المملكة أو خارجها،يظلون أوفياء لشعار “الله الوطن الملك” في إشارة إلى التزامهم القوي بقضية الصحراء المغربية.وأوضح الوزير أن الحكومة لم تدخر جهدًا في توفير كل الوسائل اللازمة للقوات الأمنية،التي تقوم بدور حيوي في الحفاظ على وحدة المملكة.وأضاف أن تخصيص المناصب المالية ضمن ميزانية 2025 هو أقل ما يمكن تقديمه لهذه القوات،التي تعمل بتفانٍ في التصدي للهجمات المتواصلة من خصوم الوحدة الترابية.كما أكد لقجع أن هذه الإمدادات المالية ستوجه بشكل أساسي إلى دعم عناصر القوات الأمنية والشباب المغربي العامل في هذا المجال.وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار قانون المالية لعام 2025،حيث سيتم تخصيص مخصصات مالية إضافية لتلبية احتياجات القوات الأمنية،مع التأكيد على استمرار هذا الدعم في العام 2026.وأوضح أنه لكل طرف الحرية في اتخاذ قراراته بخصوص كيفية استخدام هذه المخصصات وفقًا لتصوراته،مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية استمرار الجهود الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية.