مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس يوم الخميس17اكتوبر الجاري

تتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري المرتقب الذي سيترأسه الملك محمد السادس هذا الأسبوع،حيث تشير التوقعات إلى أن هذا المجلس سيعقد يوم الخميس17أكتوبر الجاري،كما أفادت مصادر “طنجة بريس”.يُعَد هذا الاجتماع مهمًا لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025،مما يتيح الفرصة لمناقشة السياسات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.تجدر الإشارة إلى أن المادة 48من القانون التنظيمي لقانون المالية تُلزم الحكومة بإيداع المشروع بمكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر2024،ما يفسر أهمية عقد هذا المجلس في الوقت الحالي.يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري أيضًا مناقشة قانون المالية حيث يتوقع أن تصادق الحكومة على المشروع بعد استعراض التوجهات العامة،وفقا للفصل 49 من الدستور المغربي.هذه العملية تبرز التزام الحكومة بالشفافية،والديمقراطية،في إعداد القوانين المالية،وهي خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. يُظهر هذا الاجتماع حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات لضمان تحقيق الأهداف المحددة.إلى جانب ذلك أفادت المصادر ذاتها بأن الاجتماع سيشهد تعيين عدد من الولاةوالعمال،مما يشير إلى تغييرات محتملة في هياكل السلطة المحلية.هذه التعيينات تأتي في وقت حساس حيث تحتاج المملكة إلى قيادة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.من المتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في تعزيز الأداء الحكومي،وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف الجهات.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-52096.html