القطاع التجاري بجهة طنجة تطوان الحسيمة يحتفي بالذكرى التاسعة للأيام التجارية الجهوية

القطاع التجاري بجهة طنجة تطوان الحسيمة

يحتفي  بالذكرى التاسعة للأيام التجارية الجهوية

 طنجة بريس

 بعد اعطاء الانطلاقة بتطوان لفعاليات الدورة التاسعة للأيام التجارية الجهوية ، من طرف السيد عمر مورو ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، التي تنظمها الغرفة هذه السنة ، في الفترة الممتدة ما  بين 15 يناير و15 فبراير 2016،  تحت شعار: “الجهوية مجال حيوي لتنشيط المبادلات التجارية “.  كبادرة لتثبيت اهمية البعد الجهوي باعتباره خيارا استراتيجيا لترسيخ  التنمية الاقتصادية المندمجة والمستدامة. امتد اشعاع هذه التظاهرة ليشمل مدينة القصر الكبير التي عرفت  يوم الجمعة 22 يناير 2016، تنظيم لقاء  اعلامي حول الايام التجارية الجهوية  ، اشتمل على عدة محاور تهم العاملين في القطاع التجاري بهذه الجهة، حيث اشار السيد مصطفى بن عبد الغفور، النائب الاول لرئيس الغرفة ، الذي ترأس هذا اللقاء ، الى ان مدينة القصر الكبير بحكم ماضيها التجاري الزاهر ، تشكل المدخل الاساسي لتنمية النسيج التجاري بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، اعتبارا لمؤهلاتها المتنوعة ولطبيعة ساكنتها المتميزين بإتقان لغة التفاوض التجاري بالفطرة  وحسن التدبير التلقائي .

وتضمن برنامج هذا اللقاء المنظم بتعاون مع الجماعة الحضرية للقصر الكبير والوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ، والمديرية الجهوية للضرائب والوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات عدة عروض ومداخلات همت بالاساس ” نظام المقاول الذاتي “الذي يتيح من خلال تبسيط المساطر الادارية  امكانية الانخراط في الدورة الاقتصادية العادية للعديد من الفئات الاجتماعية التي تزاول مهنا تجارية ، حيث يتيح لها هذا النظام الاستفادة من عدة امتيازات على المستوى الضريبي والتوفر على الوثائق التي من شأنها تسهيل مسطرة القروض والاستفادة من البرامج الوطنية الرامية الى النهوض بالنسيج التجاري.

وفيما يخص الجوانب المتعلقة بالضراب والجبايات ، تم اطلاع المشاركين في هذا اللقاء على مختلف انواع الضرائب التي يخضع لها التاجر وطرق ادائها والمواعيد المحددة للتصاريح الخاصة بها. حيث تمت الاشارة الى ان القانون المالي لسنة 2016، قد اشار الى اعفاء التجار الخاضعين للنظام الجزافي والذين لا تتعد المبالغ المتعلقة  بالضريبة على الدخل التي قاموا بأدائها السنة الماضية  00، 5.000 درهم، من القيام بالتصريح الضريبي الذي كان معمولا به سابقا.

ومن جهة اخرى تم استعراض مختلف برامج  الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات  الهادفة الى تسهيل مسطرة التشغيل والدعم الذي تقدمه الدولة للمقاولات المشغلة مهمى كان حجمه وطبيعة نشاطها. وكذا برامج الوكالة التي تشجع على خلق وانشاء المقاولات والتشغيل الذاتي والتي تمنح العديد من الامتيازات للمقاولين الشباب الراغبين في خلق مقاولاتهم، وكذا الراغبين في التحول الى الاقتصاد المهيكل .

كما تم ايضا اطلاع المشاركين في هذا اللقاء ،على   قراءة في مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق  ” بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا“.

بينما تناولت المناقشة التي تلت هاته العروض على وجه الخصوص،  ما يتعرض له التاجر القار من مضايقة من قبل الباعة المتجولين الذين يشكلون منافسة غير مشروعة وغير متكافئة وكذا الضغط الضريبي الذي يعاني منه التاجر وغياب القوانين الاجتماعية التي تنظم المهنة من قبيل التغطية الاجتماعية والتقاعد الى غير ذلك.