قرار يهم المغاربة غير المقيمين بشكل قانوني ببلجيكا والمطلوبين قضائيا
أجرى وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت،يوم الاثنين بالرباط،مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية،أنيليس فيرليندن،تمحورت،على الخصوص،حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي.وشكلت هذه المباحثات،التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى بالوزارتين،وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة،نيكول دي مور،مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير النظامية.ونوهت فيرليندن،في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات،بالتعاون الوثيق بين المغرب وبلجيكا،لاسيما بشأن مواضيع مرتبطة بالأمن.وقالت في هذا الصدد،إن “هناك تبادلا هاما للمعلومات بين مصالح الشرطة والأمن بالبلدين،وقد بحثنا سبل تعزيز هذا التعاون من أجل العمل معا على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف وتجارة البشر”.وحلت فيرليندن،مساء أمس الأحد بالرباط،ضمن الوفد المرافق للوزير الأول البلجيكي،ألكسندر دي كرو،في زيارة للمملكة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا،الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش،ونظيره البلجيكي.وتأتي زيارة الوزير الأول البلجيكي لطرح قضية المغاربة المقيمين في بلجيكا بطريقة غير شرعية،والعمل على ترحيلهم،وتعمل الحكومة البلجيكية إبرام اتفاقية مغ المغرب لتسليم المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني،الى جانب تسليم المجرمين،ومصادرة الأموال،وسيعرف النظامان القضائيان البلجيكي والمغربي،بفتح خط مباشر بين الرباط والمدعي العام الفيدرالي ببلجيكا لتسهيل عمليات تبادل المعلومات،والتحقيقات الجنائية،وكذا عملية تسليمهم للسلطات المغربية.
