بناء عمارة سكنية خارج الضوابط التعميرية القانونية تغضب والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي

بعد توقيف من الوالي السابق محمد مهيدية لهذه العمارة السكنية،أثار الرأي العام المحلي،منح صاحب عقار منعش شهادة المطابقة “رخصة Permis d’habiter”،مؤخرا،بعدما قام ببناء عمارة سكنية خارج الضوابط التعميرية القانونية،تساؤلات حول طريقة منح هذه الرخصة.وحسب المعطيات المتداولة،فإن صاحب العقار حصل على الشهادة بالرغم من رفض الوكالة الحضرية.حيث ضمت العمارة تعديلات لم يتم تضمينها في التصميم الأصلي الذي قدمه للجهات المختصة،والذي حصل على إذن بالبناء له منذ عام 2020 في حي المجاهدين.وانتهى شكل العمارة بتعديلات على مستوى الطابق الأرضي والطابقين العلويين،لم تكن مشمولة برخصة البناء التي تم منحها لشركة المنعش العقاري قبل أربع سنوات.وقد أكمل المعني بالأمر العمارة بعد إضافة طابقين خلفيين غير مصرح بهما في التصميم الأصلي،مما يشير إلى احتمال تورط جهات مسؤولة في فضيحة منح شهادة غير مطابقة للمعايير القانونية.ويطالب الرأي العام المحلي بفتح تحقيق فوري لكشف مدى تورط مصالح جماعة طنجة في هذه القضية،والتي يمكن أن تؤدي إلى مساءلة قانونية لأشخاص ذوي نفوذ في المدينة.ومن المعلوم،أن السيد عمدة طنجة،اعتمد على شهادة المطابقة،سلمتها مصالح الجماعة نفسها لصاحب العمارة،تؤكد تموضع البناية،والأغراض المخصصة،لها وطبيعتها،ومنظرها الخارجي وأحجامها،وتهيئة جوانبها وفق ماهو منصوص عليه في رخصة البناء،ودون القيام بإيفاد لجنة مختصة من أجل الوقوف على مدى مطابقة البناء للتصميم المعدل،والاعتماد على ملاحظات الوكالة الحضرية الرافضة.وشدد مصدر مقرب من العمدة،على أن ماقام به رئيس المجلس الجماعي،يندرج ضمن “المخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل،وتستلزم تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار الاختصاصات الممنوحة له طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-49152.html