المغرب يقرر عدم انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري ويفاوض روسيا
بالرغم من ضغط اسبانياالمتضررة،على الاتحاد الأروبي،قرر المغرب التصرف بشكل فاعل دون انتظار ملف اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي،المرتبطة بحكم محكمة العدل الأوروبيةالمنتظر،وذلك بعد طلب جبهة “البوليساريو” الانفصالية،ولاتحمل صفةدولة،والمتواجدة في أراضي جزائرية،التحقق في صحة الاتفاقية،والتي تعمل الجزائر بضخ ملايين الدولارات لبعض البرلمانيين الأروبيين لعرقلة الإتفاق.ويأتي هذا القرار بعد مشاورات مكثفة،وتقييم دقيق للوضع،حيث اعتبرت المملكة أنها تفاوض “من موقع قوة” مع الدول الراغبة في الصيد في مياهها الإقليمية.وبحسب المعلومات التي توصلت إليها “طنجة بريس” من مصادر وصفتها بـ “موثوقة”،فإن المغرب يضع شروطا صارمة لأي اتفاق جديد في مجال الصيد،مصرا على أن يشمل الاتفاق جميع السواحل الأطلسية للمملكة،بما في ذلك الأقاليم الصحراوية،وهو الشرط الذي أبدت موسكو استعدادها للموافقة عليه.ويتطلع الجانب الروسي إلى تعزيز دوره في مجال الصيد البحري في المغرب،حيث أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري،عن اتفاق متوقع مع المغرب في هذا الصدد.يهدف الاتفاق المقترح إلى فتح آفاق جديدة لروسيا في مياه المملكة،وذلك بعد مشاورات مكثفة جرت بين البلدين.من جهتها،تسعى روسيا إلى توسيع تواجدها في الصيد البحري في المغرب،ويعتبر الاتفاق الجديد بمثابة فرصة لها لتعزيزوجودها في هذا القطاع الحيوي.ويأتي هذا الاتفاق،بعد تجديد الاتفاقية السابقة بين البلدين سنة 2020،والتي مكنت أسطول الصيد الروسي من الصيد على مدار السنوات الماضية.ويأمل المغرب وروسيا في توقيع اتفاقية شاملة،وشراكة استراتيجية في مجال الصيد البحري،تعزز التعاون بين البلدين،وتوفر فرصا متنوعة في هذا القطاع الحيوي. وتعكس هذه المفاوضات الحالية،التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية،وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
