فيتو قضائي يمنع المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال من العودة في استحقاقات 2026

يسير مسلسل المحاكمات الجارية اتجاه حصر لائحة سوداء ستعتمدها الأحزاب السياسية من أجل تغيير جلدها وتسريع وتيرة دوران نخبها في الاتجاه الصحيح،إذكشفت مصادر مطلعة،أن التقدم في مسا محاسبة السياسيين،لايتم بشكل اعتباطي،بل وفق خارطة طريق موضوعة سلفا تهدف إلى حصر عدد الذين سيواجهون بـ“فيتو”قضائي يمنعهم من العودة في استحقاقات 2026.وأن أغلب الأحزاب شرعت في البحث عن بدلاء للواردةأسماؤهم في اللائحة السوداء،بعدما تأكدت كل التشكيلات السياسيةمن حتميةالالتزام بمبدأ تجديدالنخب،وتقديم وجوه جديدة،خاصةمن بين الكفاءات السياسيةالشابة،في ظل توقعات بدفعات أخرى من جرائم الأموال وتوسيع دائرة البرلمانيين والمنتخبين المعنيين بملفات الفساد خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب تقارير عن تعدد بؤر الاختلالات المالية المرتكبة أثناء أداء مهام انتخابية خلال الولاية الحالية والسابقة،وكشفت مصادرعليمة،أن الأحزاب تلقت إشارات بضرورة القطع مع مرحلة التساهل في منح التزكيات وأن السلطات الوصية على الانتخابات ستتشدد في شروط القبول في كل مراحل العملية الانتخابية من الاقتراع العام إلى رئاسة مجالس الجماعات الترابية بكل أنواعها.وتلقت الأحزاب لوما شديدا بسبب الفشل في مأمورية تجديد النخب،واستمرار قيادات محلية تقليدية تتحكم في الآلة التنظيمية والمؤسسات الحزبية،ودواليب اتخاذ القرار داخلها.ويشكل امتحان التداول داخل الفروع الحزبية،أحد أكبر الأعطاب،التي يعانيها الحقل السياسي،على اعتبار،أن اختلال الديمقراطيةالداخلية،وغيابها ينتج العديد من الأمراض من بينها مرض التشبث بالكراسي ويؤدي إلى استمرار الوجوه نفسها داخل المجالس المنتخبة بكل مستوياتها.وعوض التعامل مع النداء الملكي المتعلق بتجديد الوجوه بمنطق القطيعة،مع الطرق القديمة في تولي مناصب استمر شبح الولاءات القبلية،والحزبية،وعلاقات النسب،والمصاهرة،الذي يحتاج دون تأخير،إلى “ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد،في التبسيط، والنجاعة والتخليق”،على حد تعبير جلالة الملك.ولم تفلح الأحزاب في مسعى تجديد النخب المحلية والبرلمانية على حد سواء وتأخر أغلبها في ضخ دماء جديدة في هياكل البرلمان،وإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة للمساهمة في تدبير المجالس المنتخبة والمؤسسة التشريعية.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-48188.html