الغلوسي يدعو القضاء إلى التحقيق في مصادر ثروة موظف بمجلس جهة مراكش تم اعتقاله على خلفية ملف للمخدرات
قال محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،إن “خبر إعتقال ومتابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش آسفي أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش في ملف له صلة بالمخدرات،لايجب أن يمر كملف عادي،لأن المركز الوظيفي للمعني بالأمر والمهام المكلف بها لمدة تفوق خمسة عشر سنة،تجعل منه شخصية استثنائية وعلبة أسرار التدبير العمومي بالجهة”.وأوضح الغلوسي، أن “الرجل كان مكلفا في البداية بالصفقات العمومية التي تنجزها الجماعات،كموظف بولاية مراكش والتي تفوق قيمتها مليون درهم،ويقوم بعرضها على السيد الوالي للتأشير عليها.. وبعدها التحق بمجلس جهة مراكش آسفي مكلفا بالصفقات العمومية،في عهد رؤسائها السادة احمد التويزي،احمد اخشيشن، سمير كودار”.متابعا أنه “وفي سنة 2016 حيث أصبح رئيس الجهة آمرًا بالصرف،فإن المعني أصبح رئيس قسم الميزانية والصفقات ..وفي سنة 2018 شغل مهمة مدير الموارد مكلف بالميزانية والصفقات والموارد البشرية مع منحه تفويض التوقيع على محاضر الصفقات”.وأشار الناشط الحقوقي،أنه “يتم تداول معلومات كثيرة حول المعني،لم أتأكد من صحتها،تفيد أن المعني ظهرت عليه علامات الثراء،وله ممتلكات وأموال مهمة،ولذلك فإن هذه المعطيات فضلا عن اتهام المعني في قضية مخدرات مع مستشار جماعي،يقتضي من النيابة العامة فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال،للتأكد من حقيقة ثروة الشخص ومصادرها”.وأورد الغلوسي، في السياق عينه،أن “سلوكات هذا الموظف الإستثنائي وثروته،تفرض أيضا أن لايقف البحث عند قضيته التي تفجرت ومعروضة اليوم على القضاء ليقول كلمته بكل استقلالية وطبقا للقانون،إذ لابد أن تقوم وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات،بافتحاص شامل للتدبير العمومي لجهة مراكش آسفي خلال المدة التي تولى فيها المعني بالأمر مسؤولية تدبير ملف الصفقات العمومية،وهي صفقات كثيرة وبمبالغ ضخمة.ورغم ذلك فإن آثار ذلك على التنمية والبنيات التحتية والخدمات العمومية بالجهة،ظل هشا وضعيفا”.وأكد الغلوسي،على أن ” الزلزال الأخير كشف عن حجم البؤس والإقصاء والفقر الذي ترزح تحت تأثيره مناطق واسعة تقع تحت نفوذ تراب جهة مراكش آسفي، بحيث إن جل تلك المناطق لاتتوفر حتى على مسالك وطرق تفك عنها جزء يسيرا من العزلة وتنفض عنها غبار الحرمان والشعور بالدونية والحكرة،وفي أدنى “مراتب”المواطنة !!”،مشيرا إلة أنه “ظلت على هامش كل الخطابات الرسمية حول التنمية وفك العزلة عن العالم القروي ،واستفاقت الدولة أخيرا على حجم وهول الخصاص في هذه المناطق المنكوبة،والتي لم تستفد من الثروة بينما نخب ومسؤولوا الجهة يعيشون على بحبوحة العيش “تدليك ،مساج، مشروبات روحية،سفريات …..” من خمسة نجوم،فضلا عن امتيازات وممتلكات وأموال يجهل مصدرها،إنها مفارقة عجيبة تقتضي فتح ملف المحاسبة بكل استعجال بالتوازي مع إعادة إعمار تنمية المناطق المنكوبة !.واستطرد قائلا :”بالمناسبة فإن المجلس الأعلى للحسابات أنجز تقريرا أسود حول جهة مراكش آسفي في إحدى ولاياته،لكن هذا التقرير أصبح بقدرة قادر سرا من أسرار الدولة !،مضيفا أن الرأي العام يستغرب عن السر الكامن وراء استثناء النخب والمسؤولين الذين تولوا قدرا مهما من المسؤولية العمومية بالجهة من المحاسبة،ضدا على قواعد دولة الحق والقانون !ولذلك فإن الرأي العام يتطلع إلى محاسبة المسؤولين عن تبدير وهدر المال العام بالجهة دون أن يكون لذلك أثر على التنمية،ولكن مقابل ذلك كان له أثر واضح على أرصدة نخبها”.
