الحبس النافذ لنائبة رئيس مقاطعة بني مكادة في ملف “فضيحة الفيزا”
أدانت غرفة الجنح الابتدائية بطنجة،أمس الأربعاء،نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة وعضو الجماعة الحضرية،المتهمة الرئيسية في ملف “فضيحة الفيزا” بسنة حبسا نافذا،وذلك بعد 3 جلسات من التأخير من أجل استدعاء المتهمة الثانية،وإعداد مهلة للدفاع.وتابعت هيئة الحكم المتهمة بتهم تتعلق بـ”التوصل بغير حق وإلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات وصنع عن علم إقرار وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة،بينما تمت تبرئتها من تهمة النصب”.وكانت القنصلية العامة للمملكة الإسبانية بطنجة،قد وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية،ضد نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة ومستشارة بجماعة طنجة، وذلك على خلفية ملف “التلاعب بالتأشيرات” الذي تم تفجيره مؤخرا.وأكدت مصادر الموقع،أن تيريزا كارسيا وماريا كراندي الموظفتين بالقنصلية،قامتا بتقديم شكاية لدى وكيل الملك،بعدما لحقتهما أضرار نفسية،بالتورط في ملف لا علاقة لهما به، كما أن التحقيقات الأولية برأتهما من كل الشبهات.تجدر الإشارة إلى أن ملف “التلاعب بالتأشيرات” قد تفجر مؤخرا،بمدينة طنجة،كما أن بطلته المستشارة الجماعية عن حزب الإستقلال،نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة،وصاحبة وكالة للأسفار،إذ وفق المعطيات المتوفرة للموقع،فإن مشتكية من مدينة أزمور وضعت شكاية لدى السلطات المختصة، تتهم فيها مستشارة جماعية بالنصب والاحتيال عليها في مبلغ 15 مليون سنتيم.المشتكية سلمت المبلغ المذكور إلى المستشارة الجماعية ونائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، عبر دفعات منذ سنة 2021،بهدف تهجيرها إلى الخارج، لكن النائبة المشتبه فيها طالبت المشتكية بالمزيد من الأموال على اعتبار أن أشخاص آخرين يريدون حصتهم مقابل الحصول على “الفيزا”.وتضيف المصادر ذاتها،أن المشتكية سلمت لوكيل الملك قرصا مدمجا يحتوي على تسجيلات صوتية،توثق تعرضها للنصب والاحتيال بالدليل،بعدما شعرت أنها تتعرض لعملية “ابتزاز” من طرف المستشارة الجماعية.وتؤكد المصادر،أن المشتبه فيها استغلت البروتوكول المعمول به بين جماعة طنجة والقنصلية الاسبانية لتسهيل مساطر الحصول على “الفيزا” للنواب والمستشارين الجماعيين،من أجل النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.
