ملفات ساخنة للداخلية بين تسليم رخص البناء انفرادية لبعض المسؤولين الجماعيين وتزوير الأختام والتوقيعات.
ساهم تورط بعض المستشارين،ورؤساء الجماعات الترابية بمنطقة الشمال في توقيع تراخيص بناء انفرادية في تنامي مشاكل مستعصية ترتبط بالفوضى والعشوائية بتواطئ مع بعض اعوان السلطة،ومنها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر،بعد البناء والحصول على تسليم السكن،أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة،وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية،ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية،كما حدث في قضايا متعددة،وصعوبة تنفيذ الهدم لأسباب متعددة ومعقدة.وبإشراف فعلي للسيد والي الجهة محمد مهيدية،تواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حربها الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق،وشفشاون ووزان وطنجة،حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة،من قبل والي الجهة،وعمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين،فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي يتم ضبطها،وكان آخرها ضبط عامل المضيق لبناء عشوائي ليلي بقيسارية والأمر بهدمه في انتظار تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة.وحسب مصادر مطلعة،فإن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية،أكد في اجتماعات متعددة،مواصلة الحرب الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية،التي يوقعها رؤساء جماعات ترابية،وتتسبب في انتشار العشوائية في التعمير،واستنزاف ميزانية الدولة من خلال مشاريع بالملايير للهيكلة وتجهيز البنيات التحتية وفتح الطرق والربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
