النيابة العامة تحث القضاة على الابتعاد عن أصحاب المال والنفوذ..والزايدي يدعوهم إلى التمتع بالحياد والاستقلالية ورفض الهدايا والإغراءات والضغوطات
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي،إطلاق سلسلة الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق،وضباط الشرطة القضائية حول موضوع «العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية».واستفاد من هذه الدورة التكوينية،التي احتضنتها مدينة فاس،خلال الفترة ما بين 24 و26 ماي الجاري،حوالي 200 من المسؤولين القضائيين المنتمين إلى محاكم الاستئناف بكل من فاس ووجدة والناظور وتازة ومكناس والرشيدية، وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بهذه الجهات بكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي. وتروم هذه الدورة التكوينية التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية،وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي.وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي،عرضا حول موضوع «تأثير مدونة الأخلاقيات على الممارسة المهنية»،استعرض من خلاله ضرورة تحلي القضاة بالاستقلال التام،وممارسة مهامهم القضائية،واتخاذ القرارات بمعزل عن أي تأثر خارجي مهما كان نوعه،وحث على ضرورة امتناع القضاة عن ربط أي علاقات أو اتصال مع قوة ضاغطة أثناء نظرهم في الملفات المعروضة عليهم،وحث قضاة النيابة العامة على تقدير الوقائع المعروضة عليهم من منطلق التطبيق العادل للقانون، ووفق ما تمليه عليهم مقتضيات السياسة الجنائية،والتعليمات الصادرة إليهم من الجهة التي يتبعون إليها.وأكد الزايدي على امتناع القاضي عن ممارسة أي نشاط قد يكون له بعد سياسي أو نقابي،والالتزام بأبعاد أي نشاط سياسي أو نقابي لأفراد أسرته عن بيته،لما في ذلك من إيهام الرأي العام بأنه يدعم ذلك النشاط،وفي علاقاتهم الخاصة،دعا الزايدي القضاة إلى الابتعاد ما أمكن عن ذوي المال والنفوذ،حتى لا يتأثر القاضي بإغراءات معينة أو هدايا قد تؤثر على قراره القضائي.وشدد الزايدي على ضرورة أن يتمتع القاضي بالحياد والتجرد،من خلال أداء وظيفته دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة تجاه أي طرف،وعدم اتخاذ أي موقف من شأنه التشكيك في سير الإجراءات القضائية ومصداقيتها،مع الحرص على البقاء على مسافة واحدة من كل أطراف القضايا التي تعرض عليه،والامتناع عن الاتصال بالأطراف إلا عن طريق الآليات القانونية المحددة قانونا.وحث الزايدي قاضي الحكم على عدم التواني في تجريح نفسه،وعدم تواني قاضي النيابة العامة عن إخبار المسؤول القضائي عن كل قضية أو مسطرة يكون أحد أطرافها قريبا للقاضي،أو له أو لأحد أقاربه مصلحة فيها،كما حث القضاة على عدم التردد في التماس الإعفاء من مباشرة الإجراءات متى أحس القاضي بأنه غير قادر على ضمان حياده الشخصي،وعرض الأمر فورا على المسؤول القضائي مع استحضار واجب البت في الملفات وخطر إنكار العدالة.وفي ما يخص المساواة،حث الزايدي على الحرص،أثناء ممارسة المهام القضائية، على معاملة كل الأطراف باختلاف مراكزهم القانونية بنفس القدر من الاحترام،وتمتيعهم بنفس الاهتمام وتمكينهم من نفس الفرص للدفاع عن أنفسهم،اللهم ما خص بعضهم القانون من إجراءات خاصة عند النظر في الدعوى دون تمييز كيفما كان أساسه،سياسيا أو نقابيا،أو المعتقد أو الرأي،أو الجنس أو السن،أو الحالة الصحية أو العمل،أو العرق أو اللون،أواللغة أوالنسب أوالجنسية – أو بسبب أي ظرف من الظروف الشخصية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.ودعا الزايدي القضاة إلى اتخاذ الحيطة والحذر في علاقة القاضي بالدفاع،من خلال امتناع قاضي الحكم عن استقبال أحد الأطراف أو دفاعه في مكتبه،دون أن يكون محل استدعاء قانوني،وامتناع قاضي النيابة العامة عن استقباله دون مبرر قانوني واضح وجلي،وحث على البقاء على مسافة واحدة من مساعدي القضاء،خاصة في ما يتعلق بتعيينهم للقيام ببعض المهام التي يتطلبها البت في القضايا،واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.وأكد الزايدي على ضرورة أن يتمتع القاضي بالنزاهة،من خلال الابتعاد عن كل سلوك مشين،ورفض كل إغراء مادي أو معنوي،يؤثر على عمله،ويسيء إلى سمعته وإلى السلطة القضائية،كما دعا القضاة إلى الامتناع عن استغلال صفتهم لقضاء مآرب شخصية لا علاقة لها بمهامهم القضائية أو الإدارية،والامتناع عن قبول العطايا أو الهدايا كيفما كانت،والاحتياط أثناء ربط العلاقات الشخصية،والأماكن التي يترددون عليها، مع الحرص الدائم على التصريح بالممتلكات.
