البرلماني والوزير السابق محمد مبديع و7 متهمين آخرين في ضيافة سجن عكاشة بالدار البيضاء
المثل المغربي يقول:(تغيرالوقت ياعمي)التمس الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،ليلة الأربعاء/ الخميس27أبريل الجاري،من قاضي التحقيق إيداع البرلماني،والوزير السابق محمد مبديع ومن معه السجن.ووفق المعطيات المتوفرة،فإن قاضي التحقيق استجاب لطلب الوكيل العام،وأمر بإيداع البرلماني المذكور و7متهمين آخرين سجن عكاشة بالدار البيضاء.وتم صباح الأربعاء 26 ابري،إستقدام محمد مبديع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط،بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.وبعد الإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين،وموظفين،ومستشارين جماعيين،وذلك بسبب ملفات ثقيلة،وشبهات رصدها المجلس الأعلى للحسابات،ومفتشية وزارة الداخلية في تسيير جماعة الفقيه بن صالح.تمت إحالة الجميع على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.وبلغ عدد المشتبه فيهم 13مشتبها جرى إستنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام،قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع مبديع وعدد من المتهمين السجن.
