الوالي محمد اليعقوبي وهيكلة الأسواق الجماعية وإبعاد المستشارين من العملية

الوالي محمد اليعقوبي يبعد المستشارين من إحصاء المحلات بالأسواق الجماعية

حسن بودراع

تقوم حاليا لجنة مختلطة مشكلة من مصالح الولاية ، الجماعة الحضرية لطنجة و المقاطعات الحضرية الأربعة بالمدينة ، غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية طنجة ، والمصالح الأمنية المعنية بعملية إحصاء لجل الأسواق الجماعية المتواجدة داخل المدار الحضري لمدينة طنجة ، وتروم عملية الإحصاء إلى إنشاء بنك معلومات عن الأسواق ووضعية العاملين فيها و الرقم الحقيقي لعددهم و المستفيدين من المحلات الخدماتية المتنوعة المتواجدة في تلك الأسواق ، وذلك في إطار إعادة هيكلة الأسواق بمدينة طنجة الذي يدخل ضمن برنامج طنجة الكبرى المتجسد في المشروع ” السوسيو-اقتصادي” بحي أرض الدولة ببني مكادة ، و الذي سبق للملك أو ضع حجره الأساسي في شهر شتنبر من السنة الماضية.

ولوحظ أن الوالي اليعقوبي أبعد من المشاركة في عملية إحصاء الأسواق الجماعية بالمدينة المستشارين الجماعيين ، و هي بادرة أكثر من إيجابية لقيت تأييدا من الرأي العام ، خاصة وأن جزء منهم متورط في عملية السمسرة و “البيع و الشراء” في أكثر من سوق جماعي ، اليعقوبي أوكل مهمة القيام بالمتعين إلى الموظفين الجماعيين بتنسيق مع زملائهم الآخرين من الإدارات العمومية المعنية و المسؤولة ، الأسواق الجماعية بالمدينة والمستهدفة من عملية الإحصاء هي “كسبراطا، امغوغة، بئر الشفا، فندق الشجرة ، ساحة تاسع أبريل وسيدي بوعبايد ، بني مكادة ، بنديبان ، امسنانة، الدرادب 

ومعلوم أن المرحلة الأولى للمشروع” السوسيو-اقتصادي” بحي أرض الدولة ببني مكادة ، الذي تبلغ قيمته الإجمالية مائة مليون درهم، تشمل إنجاز الشطر الأول لسوق مغطى يضم 250 محلا ومقهى ومرافق صحية وإدارة لاستيعاب الباعة المتجولين وكذا الباعة الموجودين بالسوق القصديري المتواجد بالمنطقة، كما تشمل هذه المرحلة ، التي تقدر كلفتها ب47 مليون درهم، إنجاز مركز لإدماج الشباب وملعبين رياضيين وساحة عمومية وموقفا للسيارات وتهيئة الطرقات والمداخل ومساحات خضراء وإنارة عمومية وأثاث حضري ، أما المرحلة الثانية لهذا المشروع ، الذي سينجز في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الشباب والرياضة وعمالة طنجة- أصيلة والجماعة الحضرية لطنجة، فتهم إنجاز الشطر الثاني من السوق المذكور بطاقة استيعابية تعادل 500 محلا تجاريا بغلاف مالي بقيمة 53 مليون درهم.